 بغداد/ المدىاعتبر البرلمان، أن توضيح المحكمة الاتحادية العليا بشأن تفسير قرارها القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء يعد تراجعاً عن قرارها السابق، مبينا أن التوضيح أكد على احترام نصوص الدستور بربط الهيئات المستقلة بمجلس النواب أو رئاسة الوزراء مع التأكيد على استقلاليتها مهنياًً وإدارياً ومالياً.
وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أن توضيح المحكمة الاتحادية حول تفسير قرارها السابق القاضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء "رفع ما وقع من لبس في قرارها السابق بتحديد جهة ارتباط ومرجعية الهيئات المستقلة"، مؤكدا أن "المحكمة الاتحادية أكدت ضرورة احترام نصوص الدستور بربط الهيئات المستقلة مهنياً وإداريا وماليا في إشارة إلى ارتباط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وهيئة دعاوى الملكية بمجلس النواب وارتباط دواوين الأوقاف ومؤسسة الشهداء بمجلس الوزراء".وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أكدت في كتاب صدر عنها في الأول من شهر آذار الحالي وموجه إلى مجلس النواب العراقي أن "قرارها في الـ18 من كانون الثاني الماضي هو نفس قرارها المؤرخ في التاسع من حزيران 2006 واللذان أكدا من خلال العبارات الموجودة فيهما على استقلالية الهيئات من النواحي المهنية والإدارية والمالية، فيما أشارت إلى أن الهيئات التي لم ينص الدستور على جهة ارتباطها فإن مرجعيتها تحددها طبيعة المهام التي تقوم بها مشيرة في هذا الخصوص إلى اختصاص رئاسة الوزراء بإدارة الدولة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.   وأشار البيان إلى أن "المحكمة الاتحادية حددت مرجعية الهيئات التي لم يحدد الدستور مرجعتيها بناءً على المهام التي تقوم بها ووفق قوانينها التي تحدد هذه المهام مع التأكيد على وجوب مراعاة ما نصت عليها القوانين التي تنظم عمل الهيئات المستقلة والتي تضمن لها الاستقلال في أداء مهامها دون إي تأثير".وأكد البيان أن "مجلس النواب شرع قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان وقانون المجلس الاتحادي حيث حددت هذه القوانين مهام هذه الهيئات وربطتها بمجلس النواب"، مشيرا إلى أن "رؤساء الكتل السياسية أكدوا خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن توضيح المحكمة الاتحادية هو تأكيد على نظام الحكم الجمهوري النيابي البرلماني الديمقراطي واعتمد استقلالية هذه الهيئات ضماناً لحياديتها في تنفيذ مهامها".ولفت البيان إلى أن "المجتمعين أكدوا أيضا أن توضيح المحكمة الاتحادية شدد على الحفاظ على استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي والتأكيد على تفعيل دور مجلس النواب الرقابي على جميع الهيئات وإيجاد الوسائل التي تؤمن ذلك".وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قراراً في 18 كانون الثاني الماضي يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناءً على طلب قدمه مكتب رئاسة الوزراء إلى المحكمة الاتحادية في 2 كانون الأول من العام الماضي، لتبيان جهة الارتباط.واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، شباط الماضي، القرار تهديدا للدستور العراقي، وكشف عن إجراءات عدة سيتخذها لتحديد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية والهيئات المستقلة.وأثار القرار المذكور انتقادات واسعة من  الكتل السياسية حيث وصفه التحالف الكردستاني بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات، كما اعتبرت القائمة العراقية أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق، فيما دعا البنك المركزي العراقي باعتباره أحد الهيئات المستقلة،  المحكمة الاتحادية العليا إلى إصدار قرار توضيحي لقرارها الأول.ونص قانون وضع عام 2004 من قبل الحاكم المدني الامريكي على العراق بول بريمر على استقلالية البنك المركزي، ومنح القانون البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار في الداخل وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي يستند إلى السوق بهدف تعزيز النمو المستدام في العراق.فيما أكد مجلس القضاء الأعلى أن قرارات المحكمة ملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز الطعن بأي منها ولا حلها، أو إعادة تعيين أشخاص آخرين، لافتا إلى أن كل جهة تنظر إلى قرارات المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية.