 متابعة / المدى

كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، على أن تُعرض على مجلس الوزراء قبل 31 آب الحالي لإقرارها، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الإسرائيلية في تشرين الثاني 2024 بوساطة أمريكية، وينص على حصر السلاح بيد القوى الأمنية والعسكرية الشرعية فقط.
وفي ختام جلسة ترأسها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن القرار يستهدف تطبيق ما ورد في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية. كما قرر المجلس متابعة النقاش في الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توم براك، والتي تتضمّن جدولًا زمنيًا لنزع سلاح «حزب الله».
وزير العدل اللبناني، عادل نصار، شدد على أن السلاح كان سببًا في اندلاع عدة حروب داخل لبنان، مؤكداً أن «حزب الله» يجب أن يدرك أن السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، ولا يحق لأي طرف أن يعيق هذا المسار.
في المقابل، رفض «حزب الله» القرار، واعتبره في بيان رسمي «خطيئة كبرى» ارتكبتها حكومة نواف سلام، قائلاً إنه سيتعامل معه كأنه غير موجود، لكونه «يخدم مصلحة إسرائيل بالكامل» ويترك لبنان «مكشوفاً أمام العدو دون أي ردع».
وشدد الحزب على أن الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية السابق بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، مؤكداً أنه منفتح على الحوار لكن «ليس تحت وقع العدوان». كما أشار إلى أن وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» انسحبوا من الجلسة تعبيراً عن رفضهم. وكان الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، قد صرّح مسبقاً أن أي جدول زمني يُطرح ضمن ما وصفه بـ«سقف العدوان الإسرائيلي» لن يكون مقبولاً، داعياً الدولة إلى وضع خطط لـ«مواجهة الضغط والتهديد».
وكرر الحزب اتهاماته لإسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى احتلالها خمس نقاط جديدة في الجنوب، واستمرارها في تنفيذ ضربات جوية على الأراضي اللبنانية. كما حذر قاسم من أن أي «عدوان واسع» سيقابل برد من المقاومة، وسقوط صواريخ داخل إسرائيل.
وكان «حزب الله» قد أعرب في وقت سابق، عبر مسؤول له تحدث إلى وكالة «رويترز» في نيسان الماضي، عن استعداده لمناقشة تسليم سلاحه في إطار «استراتيجية دفاعية وطنية»، لكن بشرط انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المتنازع عليها في الجنوب، ووقف اعتداءاتها.