متابعة/ المدى أكد نائب عن التحالف الوطني أن 80 نائباً من كتل عدة هددوا بتعليق عضويتهم في مجلس النواب في حال استمرار نهجه الحالي وعدم تشريع القوانين، مطالباً بإقرار قوانين الدورة الماضية غير المنجزة.وقال محمد مهدي الناصري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس إن "80 نائباً قدموا،
 اليوم، طلباً إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، يهددون فيه بتعليق عضويتهم في حال استمرار نهجه الحالي في قراءة الخطابات والبيانات وعدم تشريع القوانين"، مبيناً أن "النواب يمثلون جميع الكتل السياسية ولا ينحصرون في كتلة واحدة".وأضاف الناصري أن "مجلس النواب العراقي يدور في حلقة مغلقة وصراعات بين الكتل السياسية"، مطالباً بـ"تشريع عدد من القوانين، وإقرار القوانين السابقة غير المنجزة من الدورة الماضية".على صعيد آخر، قرر مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي شهراً واحداً لإنجاز جميع القضايا العالقة.ونقلت وكالة السومرية نيوز عن مصدر في البرلمان إن "مجلس النواب قرر خلال جلسته الـ39 التي عقدها أمس برئاسة أسامة النجيفي وحضور 251 نائباً تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي شهراً واحداً"، مبيناً أن "الفصل مدد إلى الرابع عشر من أيار المقبل بدلاً من الرابع عشر من نيسان المقبل".وعزا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قرار التمديد إلى "السعي إلى إنجاز جميع القضايا العالقة".وكان مجلس النواب العراقي عقد، أمس الثلاثاء، جلسته الـ39 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور251 نائباً، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستشهد استكمال مناقشة تقارير نواب المحافظات عن التظاهرات الأخيرة والتصويت على سحب عضوية النواب المعترض عليهم، والقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.وكان عدد من البرلمانيين من مختلف الكتل السياسية قد دعوا إلى تقليص عطلة البرلمان التي ستبدأ منتصف الشهر المقبل، مشددين على ضرورة ممارسة الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان العراقي خلال هذا الوقت الذي تزداد فيه حدة الاحتجاجات في مختلف أنحاء العراق على ضعف الخدمات والفساد الإداري المستشري، فيما يرى المراقبون أن العطلة التي من الممكن أن يتمتع بها البرلمان من غير انجاز ملحوظ قد تزيد من حدة التظاهرات التي تشهدها البلاد.من ناحيتهم، نفت حركة شباب الإصلاح العراقي انضمام أي جهات سياسية أو حزبية في التظاهرات السابقة التي قادتها ومنها تظاهرة "الندم" ليوم أمس الاول في ساحة التحرير، مؤكدة أنها تظاهرات عفوية طلابية بدلالة عدم وجود جهة تتبناها فهي نابعة من مشاركة تجمعات شبابية واسعة.وقال احمد عبد الله لوكالة كردستان للأنباء "إن الجمعة المقبلة ستكون لنا تظاهرة أخرى بمشاركة شباب آخرين، ولن نتوقف عن تلك التظاهرات حتى الوصول إلى الإصلاح" لافتا إلى "أن شعارنا هو(مستمرون حتى الإصلاح)". وكشف عبد الله عن مشاورات تقوم بها حركته مع شباب بحركات أخرى من اجل الوصول إلى تسمية جديدة ليوم الجمعة المقبلة في الـ 11 من آذار الجاري". واتهم عبد الله "النيابيين بالتسلق على أكتاف المتظاهرين وما يظهرونه من دعم لتلك التظاهرات ما هو إلا مسلسل مكشوف أمام الشعب"،  داعيا "أعضاء مجلس النواب بالتحلي بالشجاعة والصدق مع أنفسهم والاعتراف بما اقترفوه من دمار بحق الشعب العراقي" بحسب وصفه.وأشاد  "بتعامل القوات الأمنية الجيد مع المتظاهرين ليوم أمس الأول مما شجعهم بالتعبير عن رأيهم بكل حرية، عدا بعض التضييق على الوسائل الإعلامية ومنعها من البث المباشر من ساحة التحرير" مضيفا أن "كل ما نادى به المتظاهرون من شعارات تركز حول الندم على الانتخابات بعد مرور عام عليها في الـ 7 من مارس من العام الماضي".وسيصر المتظاهرون بحسب عبد الله "خلال التظاهرات المقبلة على استقالة كل من رئيس مجلس محافظة بغداد ومحافظها فضلا عن موافقة رئيس الوزراء على استقالة صابر العيساوي امين العاصمة " مضيفا أننا "سنعلن أمام وسائل الإعلام سوء اختيارنا لأولئك الأشخاص وغيرهم آخرين انتخبهم الشعب، فمطالبنا واضحة ولن نحيد عنها حتى تتحقق".وانطلقت تظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات عراقية  منذ الخامس من شباط الماضي طالبت بتوفير الخدمات الأساسية والوظائف ومحاربة الفساد والمفسدين، فيما رافقت بعض التظاهرات أعمال عنف أبرزها إحراق المجلس البلدي في قضاء الفلوجة، ومبنى محافظة نينوى، واقتحام مبنى محافظة البصرة، والصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد وكركوك وصلاح الدين.وتعهد رئيس الحكومة نوري المالكي في بيان بعد انتهاء تظاهرة ساحة التحرير بالتحقق في التجاوزات والاختراقات التي حصلت في مناطق محددة خلال التظاهرات، وتعهد أيضا بمتابعة كل طلبات المتظاهرين شخصياً.