 بغداد / المدى

يتفاقم النزوح الداخلي في المحافظات الجنوبية نتيجة أزمة الجفاف، حيث كشفت تقارير عن تهجير أكثر من 24,500 عائلة، في وقت أعلنت فيه الحكومة اتخاذ ستة إجراءات لمعالجة الأزمة، فيما رجّحت لجنة برلمانية أن ملف النازحين سيُرحّل إلى الحكومة القادمة بسبب تعثّر الحلول.

خطوات حكومية لمواجهة أزمة النزوح
قالت النائبة رقية رحيم النوري، رئيسة كتلة تيار الفراتين في مجلس النواب، إن الحكومة وضعت سلسلة إجراءات عاجلة واستراتيجية للحد من النزوح الداخلي الناجم عن الجفاف، على رأسها إعداد خطة وطنية للتأقلم مع الجفاف بإشراف وزارة الموارد المائية وبالتعاون مع شركاء دوليين، وتهدف إلى تأمين المياه الصالحة للشرب والزراعة والتقليل من تأثيرات شح المياه.
كما أشارت إلى إجراءات أخرى، منها إصدار قرارات تتعلق بترشيد استخدام المياه من خلال تقليص المساحات الزراعية الموسمية ومنع زراعة بعض المحاصيل الصيفية، إلى جانب تحرّك دبلوماسي تجاه دول المنبع، لا سيما تركيا وإيران، بهدف تأمين حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات، وهو ما ناقشه رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة.
وأكدت النوري أن الحكومة شرعت بإجراءات ميدانية وأمنية لتقييم أوضاع الأهوار وإزالة التجاوزات التي أثّرت على توزيع المياه، ووصفت الوضع البيئي في مناطق مثل هور الحويزة في ميسان بأنه دخل «خط الطوارئ». وبيّنت أن من ضمن الحلول إطلاق حملات تشجير واستصلاح بيئي في محافظات مثل ذي قار والمثنى لمواجهة التصحر، بالتوازي مع تحشيد الدعم الدولي عبر التنسيق مع منظمة «يونيسيف» ومنظمات المجتمع المدني لتحويل الأزمة إلى قضية إنسانية وبيئية عالمية.

موجة نزوح كبيرة من الأهوار
وأشارت النوري إلى أن المحافظات الجنوبية، لا سيما ميسان وذي قار والمثنى، تشهد موجة نزوح داخلي متزايدة بسبب الجفاف والتغيرات المناخية التي تراكمت على مدى عقود، حيث قدّرت منظمة الهجرة الدولية عدد العائلات النازحة بـ24,500، تمثل محافظة ميسان منها أكثر من 5,363 عائلة، أي ما نسبته 22% من إجمالي النازحين.
ولفتت إلى أن مناطق مثل هور الجبايش، وهور المشرح، وبني هاشم، تشهد نزوحًا فعليًا نتيجة تدهور البيئة وفقدان مصادر الرزق، لا سيما الزراعة والصيد والثروة الحيوانية.

تحذيرات نيابية من «ترحيل» الملف
من جهته، قال عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، شريف سليمان، إن ملف النازحين يتجه نحو الترحيل إلى الحكومة المقبلة بسبب بطء الحلول الحالية، مؤكدًا أن تلبية المطالب الأساسية للنازحين لم تتحقق حتى الآن، وأن التقدم في ملف التعويضات لا يزال دون مستوى الطموح.
وأوضح أن غالبية النازحين تضررت منازلهم خلال العمليات الأمنية ضد الإرهاب، ولا يمكن إعادتهم دون تأهيل شامل للبنى التحتية وتوفير الأمن والخدمات الأساسية، محذرًا من أن استمرار هذا الملف دون حلول جذرية سيجعل منه عبئًا ثقيلاً على الدولة، خاصة مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
كما أشار إلى استمرار التهديدات الأمنية في بعض مناطق العودة، منبّهًا إلى حادثة سقوط طائرة مسيّرة قرب أحد المخيمات مؤخرًا، ودعا إلى الإسراع في وضع خطة وطنية شاملة لإغلاق هذا الملف وإعادة الحقوق والكرامة للعائلات النازحة.