 بغداد/ تبارك عبد المجيد

يشهد القطاع المصرفي العراقي تحولاً غير مسبوق مع انطلاق مشروع إصلاحي شامل يقوده البنك المركزي العراقي، بالتعاون مع شركة "Oliver Wyman" العالمية، ويهدف إلى إعادة هيكلة النظام المصرفي ورفع كفاءته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتمتد الخطة وفق جدول زمني حتى عام 2028، وتسعى إلى إعادة ترتيب أوضاع المصارف الخاصة وتحديد مستقبلها داخل السوق، من خلال مسارات واضحة ومحددة المعالم.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، إن "النظام المصرفي العراقي يشهد حالياً حركة إصلاح واسعة تهدف إلى إعادة هيكلته وتنظيمه وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بإشراف مباشر ورقابة صارمة من البنك المركزي العراقي".
وأوضح الشيخلي في تصريح لـ(المدى)، أن "البنك المركزي يتبنى خارطة طريق إصلاحية شاملة تمتد حتى مطلع عام 2028، ويجري تنفيذها على مراحل نصف سنوية، بالتعاون مع شركة "Oliver Wyman" العالمية المتخصصة في الاستشارات المالية، والتي تم التعاقد معها لتولي مهمة الإصلاح وإعادة الهيكلة".
وبحسب الخطة المعتمدة، يُمنح القطاع المصرفي الخاص، بشقيه التجاري والإسلامي، ثلاث خيارات أساسية لتحديد مساره المستقبلي ضمن النظام المالي العراقي، وهي: الاستمرار في العمل ضمن المنظومة المصرفية بشرط الامتثال التام للمعايير التنظيمية والفنية المطلوبة، أو الاندماج مع مصرف آخر مستمر، أو تشكيل كيان مصرفي جديد من خلال اتحاد بين مؤسستين أو أكثر، بالإضافة إلى خيار التصفية الطوعية والانسحاب من السوق المصرفية بشكل نهائي.
وأشار الشيخلي إلى أن "البنك المركزي يفرض رسوماً غير قابلة للاسترداد على المصارف التي تختار خياري الاستمرار أو الاندماج، مقابل متابعة وتنفيذ متطلبات الإصلاح. وتُقدر رسوم خيار الاستمرار بمبلغ 2.4 مليون دولار سنوياً، فيما يتم فرض رسوم تبلغ 1.2 مليون دولار على خيار الاندماج. أما المصارف التي تقرر الانسحاب الطوعي والتصفية، فقد تم إعفاؤها بالكامل من دفع أية رسوم".
يأتي المشروع الإصلاحي الجديد في ظل تزايد الدعوات المحلية والدولية لإعادة هيكلة النظام المصرفي في العراق، الذي ظل لعقود يعاني من مشكلات مزمنة تتعلق بضعف الحوكمة، وتدني معدلات الشمول المالي، واعتماد غالبية المواطنين على التداول النقدي خارج الإطار المصرفي الرسمي.
ويضم العراق أكثر من 70 مصرفاً، بين حكومي وخاص وإسلامي، إلا أن قسماً كبيراً منها لا يمتلك مقومات العمل المصرفي الحديث، ويواجه صعوبات في الالتزام بالمعايير الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما عرض البلاد لضغوط من جهات رقابية دولية، مثل مجموعة العمل المالي (FATF) وصندوق النقد الدولي. وكان البنك المركزي قد أطلق في السنوات الماضية عدة مبادرات لتحفيز القطاع المصرفي، إلا أنها لم تحقق الأثر المطلوب، ما دفعه إلى تبني خطة إصلاحية شاملة بالتعاون مع شركة "Oliver Wyman" العالمية، التي تمتلك خبرات في إصلاح الأنظمة المصرفية في دول عديدة، من بينها الأردن ومصر واليونان.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة جدية لإحداث قطيعة مع ممارسات مصرفية تقليدية لم تعد قابلة للاستمرار، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، والضغوط المتزايدة لتوفير بيئة مالية تتسم بالشفافية والكفاءة، وتكون قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار النقدي.
وفي ضوء هذه التحديات، يسعى البنك المركزي من خلال المشروع الجديد إلى إعادة رسم خارطة القطاع المصرفي، عبر منح المصارف الخاصة خيارات محددة لمواصلة عملها أو الاندماج أو الخروج الطوعي من السوق، في خطوة تهدف إلى تصفية الكيانات الضعيفة، وتعزيز الكيانات القادرة على الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المطلوبة.