بغداد/ احمد عبد ربهانتقد عدد من الخبراء وزارة النفط بعدم استغلالها للفراغ الذي أحدثته تداعيات الأحداث في ليبيا لمستويات الإنتاج والتصدير في منظمة أوبك.وقال الجواهري لـ(المدى الاقتصادي) إن توقف الإنتاج الليبي ليس له أي تأثير على زيادة صادرات العراق النفطية مبيناً أن  حصة العراق من الصادرات النفطية في منظمة أوبك تقدر بـ(4ملايين برميل)، فيما أن صادراته حالياً تقترب من 2مليون و200برميل  يوميا ما يدل على انعدام  الطاقة التصديرية.
وأضاف الجواهري أن الزيادة التي حصلت لم تتجاوز( 10%) وقد كان لجولات التراخيص التي أبرمتها وزارة النفط مع شركات النفط العالمية الأثر الكبير في هذه الزيادة القليلة. وتابع الجواهري: أن الدولة المستفيدة في الدرجة الأولى من توقف التصدير النفطي في ليبيا هي السعودية فقد تجاوز تصديرها إلى أكثر من (9ملايين برميل) يومياً، لافتاً إلى أن الإنتاج في الأخيرة لم يتجاوز هذا الحجم.إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي والتدريسي في جامعة بغداد فاضل عبد ربه لوكالة كردستان للأنباء إن وزارة النفط عجزت عن رفع مستوى إنتاجها من النفط الخام بما يتلاءم مع احتياجات منظمة أوبك العالمية، وخاصة أن أسعاره قد تجاوزت الحد الذي كانت الحكومة قد ضمنته في الموازنة وهو 80 دولاراً".وأضاف انه  كان يفترض بوزارة النفط أن تجد بدائل سريعة لتصدير النفط، تسهم في رفع مستوى احتياجات أوبك، وتسد جزءاً من عجز ليبيا عن التصدير بسبب أحداث العنف التي تسود البلاد".وأعلنت وزارة النفط في شهر أيلول العام الماضي عن أن مخزون النفط الخام في البلاد يبلغ 505 مليارات برميل من مجموع الحقول المكتشفة التي تبلغ 66 حقلاً نفطياً، فيما يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج نحو 143 مليار برميل نفط.التفاصيل ص10