بغداد/المدى

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب بعد انتهاء العضوية.

وذكر بيان صادر عن القضاء تلقته (المدى) أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الحادية عشرة، صباح اليوم الخميس الموافق 7 / 8 / 2025، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان".

وأضاف أن "جرى خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها وحسب الحاجة إليها".

كما قرر المجلس "تعطيل الدوام الرسمي في رئاستي محكمتي استئناف النجف وكربلاء لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 8 / 2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 14 / 8 /2025 وذلك بمناسبة الزيارة الأربعينية".

وناقشت الجلسة، وفقاً للبيان، موضوع نص المادة (11/ثانياً/4) من القانون رقم (10) لسنة 2024 (تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) بخصوص الموافقة من عدمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب أو رفع الحصانة عنهم، حسب نص المادة (63) من الدستور".

وأكد البيان أن "المجلس توصل إلى أن ذلك لا يعني غلق الدعوى نهائياً إنما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان".