دعا متخصصون في القطاع النفطي إلى الإسراع بتشريع قانون خاص لشركة النفط الوطنية قبيل التوافق على قانون النفط والغاز، لكن آخرين طالبوا بضرورة البدء بتشريع مسودة قانون النفط والغاز والموافقة عليها كونها الإطار الأساسي للقطاعات النفطية بالكامل.
وتنطلق لليوم الثاني على التوالي أعمال المنتدى النفطي، الذي ينظمه معهد العراق للطاقة بمشاركة شركات عالمية متخصصة في شؤون في قطاع النفط والغاز بحضور 300 شخصية عالمية فضلاً عن ممثلين من وزارة النفط وخبراء في الطاقة.

إخراج القانون من البوصلة السياسية
وقال رئيس معهد العراق للطاقة علي الصائغ في كلمة الافتتاح إن "المؤتمر يهدف إلى جلب الاستثمارات والكفاءات الخارجية للنهوض بالقطاع النفطي العراقي وإيصال البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة" مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد سنويا.
فيما أفاد الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر حسين النجم في تصريح للمدى "في اليوم الثاني من عقد المؤتمر شهدت أروقة فندق الرشيد إقبالاً واسعاً من ممثلين الحكومة العراقية الذين يعملون في وزارة النفط بالإضافة إلى البعثات الدولية وعلى رأسهم الأمم المتحدة.
وأضاف النجم:  أن المؤتمر يسعى لإخراج مسودة قانون النفط والغاز من البوصلة السياسية الى الاقتصادية وتمكين المجتمع العراقي من معرفة الفائدة الحقيقية التي تجنى من إقرار القانون. فضلاً عن تخليص العملية السياسية من الصراعات الدائرة والنظر الى تشريع  قانون شركة النفط الوطنية.
وتابع النجم: أن النتائج الايجابية التي من المؤمل أن تثمر عن المؤتمر هو اطلاع البرلمانيين والمسؤولين على تجارب الشركات العالمية والخبراء ومزج الأيدلوجية السياسية مع أراء الخبراء والخروج بحلول لأداره الثروة النفطية في البلاد.

خلافات سياسية
من جهته استبعد رئيس لجنة الطاقة النيابية عدنان الجنابي في كلمته بالمؤتمر "إقرار قانون النفط والغاز في الدورة البرلمانية الحالية"، مرجحا الذهاب إلى إقرار قانون "شركة النفط الوطنية"، مضيفا "كلما نحاول أن نطرح مسودة فيها توافق سياسي كاف نجد أن خلافات جديدة تظهر وتعطل القانون".
وقال الجنابي "لا استطيع أن اضمن مرور أي من القانونين خلال الدورة الحالية"، مضيفا أن "قانون شركة النفط الوطنية ليس فيه من الخلافات ما يحتويه قانون النفط والغاز لكننا تأنينا في تشريعه لحين تشريع قانون النفط والغاز، وإذا طال الحوار ربما نعود إلى تمرير قانون الشركة الوطنية".
وأضاف الجنابي "هناك لجنة متكونة من وزير النفط وزير الثروات الطبيعية  في إقليم كردستان وممثلي الكتل النيابية الرئيسية لمحاولة دفع القانون" لافتا إلى "تكليف وزير النفط ووزير الثروات الطبيعية لتحديد الفقرات غير الخلافية (التنظيمية والفنية)، ومن ثم العودة إلى اللجنة لمحاولة إيجاد توافق مجددا".
وتابع الجنابي إن الخلافات السياسية أدت إلى غياب قانون النفط والغاز وهي أساس المشكلة التي دخلنا لها الآن والتي تجلب مواجهات مسلحة وكارثة للشعب بسبب عدم التوافق على تقسيم السلطة والثروة".
بدوره قال ممثل الحكومة الاندونيسية في كلمة ألقاها خلال المؤتمر "ان العالم اليوم يواجه أزمة في الطاقة من خلال استهلاك النفط  وبالخصوص في استغلال الطاقة الموجودة وضمان سلامة الأمن الوطني والدولي مضيفاً" ان بلاده تسعى للمشاركة في رفع إنتاج النفط في العراق وان الشركات الاندونيسية سوف تبذل قصارى جهدها لرفع نسبة الطاقة التصديرية للنفط العراقي  بالاضافة الى اننا نشارك في بناء البنى التحتية في العراق".

القطاع النفطي في اللعبة السياسية
من جانبه أعرب الأمين السابق لمنظمة أوبك فاضل الجلبي عن أسفه لما يسمعه عن تأخر الصناعة النفطية بالعراق وما تشهده من تدهور واضح في كل قطاعاتها، عازياً التدهور والتراجع إلى الخلافات السياسية التي تقف حائلاً دون تطويره.
ودعا الجلبي في كلمته إمام المؤتمرين إلى ضرورة النظر إلى هذه الثروة من وجهة نظر اقتصادية وأبعادها عن جميع النزاعات والصراعات السياسية التي لا تخدم عملية التنمية الاقتصادية في البلاد.
إلى ذلك اعتبر عضو لجنة النفط والطاقة فرات الشرع إقامة مثل هكذا مؤتمرات خطوة بالاتجاه الصحيح للواقع الصناعة النفطية في البلاد.
وقال الشرع في تصريح خص به "المدى" إن عدم إقرار قانون النفط  والغاز سوف يعرقل عملية السياسة النفطية في البلاد.
ومنها العلاقة الأساسية مابين الحكومة وشركات النفط العالمية كطبيعة ابرام العقود معها، موضحاً ان غياب القانون سوف يفضي الى عتمة على طبيعة التعاقدات وبالخصوص في مسالة الشفافية الدولية.  وأضاف "شكلت لجنة خماسية تعمل على ترشيح مسودة لقانون النفط والغاز وبعدها تعمل على تشريع شركة نفط وطنية لكن بعد تشريع قانون النفط والغاز".من جانبه قال المستشار القانوني في معهد العراق للطاقة حميد الخطيب في تصريح للمدى "ان قانون النفط والغاز يعد الغطاء القانوني للقطاع النفطي بكامله وقد حصل شبه اتفاق سابقا بين الكتل السياسية على مسودة 2007 لكن أرسلت بعض الكتل ملاحق غيرت مجرى الاتفاق الذي حصل بين الكتل مبيناً ان السياسة في على بعد 2005 بدأت تسير على صعيدين الاول الدستور والثاني التوافق بين الكتل السياسية .

التشريع والرقابة
وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عواد العوادي في تصريح خص به المدى "هنالك مسؤوليتان تقع على عاتق مجلس النواب الأولى تكمن في التشريعات القانونية فهنالك مصالح لجهات سياسية تعمل على عرقلة قانون النفط والغاز، اما الثانية فمسؤولية على الطاقة النفطية، مشيراً الى ان هذا الدور في الوقت الحاضر يعد ضعيفاً في ظل غياب القوانين التي تدعم الصناعات النفطية في البلاد .
وأضاف "أن قانون النفط والغاز يعد في غاية الأهمية كونه الإطار الأساسي للقطاعات النفطية في البلاد"، مضيفاً "نحن ننتظر اللجنة
الخماسية التي أوعدتنا بغضون أسبوعين إن تنهي ملف قانون النفط والغاز مع قانون شركة النفط الوطنية  ومضى شهرين ولم تخرج اللجنة بأية توصيات".   
وتابع العوادي: يجب ان يكون يشرع قانون شركة النفط الوطنية قبيل قانون النفط والغاز لان المجلس الاتحادي الذي يصادق على قانون النفط والغاز يضم في عضويته شركة النفط الوطنية. الى ذلك دعا عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي الفياض المختصين الى مواكبة الصناعات الإستراتيجية المتعلقة بالنفط.
وقال الفياض للمدى "ان ايجاد الآلية الصحيحة تضع الإنتاج النفطي في موضع الثقة على اساس احترام الأنظمة والقوانين الدولية فضلاً مسايرة الطلب العالمي وحاجة السوق للنفط "، مبيناً ان جولات التراخيص تعد من اهم القفزات الايجابية التي حققها العراق على صعيد الصناعة النفطية.

توزيع الصلاحيات
واتهم رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان بدورته السابقة علي حسين بلو جهات في الحكومة بـ"عدم الرغبة في توزيع الصلاحيات على المحافظات والأقاليم لأنها تتصور أن ذلك سيؤدي إلى تقسيم العراق"، مضيفا أن "هناك مدرسة قديمة في إدارة ملف النفط لا ترغب أن تتنازل عن المركزية في إدارة النفط في العراق وهذا مناف للدستور".
وقال بلو في حديث لـ(المدى برس) إن "المعرقلات التي كانت تعيق إقرار قانون النفط والغاز في الدورة السابقة لا تزال موجودة وأن القانون لا يرى النور بسببها"، مشيرا إلى أن تفعيل المادة 112 من دستور البلاد كفيلة بحل كل الخلافات".
واستبعد بلو إقرار قانون شركة النفط الوطنية مشيرا إلى أن "مصيره  لن يكون أفضل من قانون النفط والغاز"، مضيفا أن "العراق بحاجة إلى مثل هذه الشركة لكنه لكن قانونها لن يقر إذا لم يتم الاتفاق مسبقا على قانون النفط والغاز".