صبيح الحافظأشاد المرجع الديني الأعلى السيد علي السستاني بالتظاهرات التي شهدتها محافظات العراق يوم الجمعة 25/شباط /2011 وتحذيره من مغبة استمرار الحكومة على النهج الحالي في إدارة شؤون الدولة ، ودعا سماحته في بيانه إلى اتخاذ قرارات حاسمة لإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات وكبار المسؤولين في الحكومة من ذوي الدرجات الخاصة والمستشارين وغيرهم.
من الامتيازات غير المقبولة والتي طالب سماحته الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لإلغائها هو قانون تقاعد أعضاء البرلمان السابقين والحاليين والنخبة الحاكمة . وبقراءة فاحصة لهذا القانون نجد انه لا يستند إلى أسباب موجبة ومبررة لعدة وجوه منها: أن مدة خدمة العضو لا تتعدى الأربع سنوات ، فإذا ما طرحنا أيام الغياب وعدم حضور جلسات البرلمان والسفر إلى خارج العراق لأداء فريضة الحج فسوف تتجلى لنا أن خدمة عضو البرلمان الفعلية هي أقل من الفترة المقررة وقدرها أربع سنوات ، من جانب آخر نجد أن معظم المشمولين بهذا القانون هم في سن الشباب وعليهم أن يمارسوا أعمالهم السابقة بعد انتهاء مدة النيابة ، إضافة إلى أن شروط ومعايير منح الراتب التقاعدي للموظف العادي لا تنطبق عليهم ، علماً أن معظم دول العالم لا تخصص لهم رواتب تقاعدية عند انتهاء فترة مهامهم .لقد قام أعضاء مجلس النواب بإصدار هذا القانون قبل خمس سنوات وبجلسة واحدة وسريعة ومنحوا بموجبه رواتب تقاعدية بنسبة 80% من رواتبهم العالية جداً، وأنهم استغلوا القانون استغلالاً سيئاً (( كما قال احد الخبراء الاقتصاديين)) حيث وظفوا صلاحياتهم التشريعية لتحقيق مصالحهم الذاتية دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار الرواتب المتدنية للمتقاعدين الآخرين والتي لا تتناسب مع ارتفاع الاسعار حالياً ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون أعضاء البرلمان لم ينشر في القنوات الإعلامية في حينه لإطلاع الرأي العام العراقي عليه مما أثار جدلاً واسعاً في صفوف المتقاعدين الآخرين وذلك لغرابة أسباب مبرراته.إن بقاء هذا القانون ساري المفعول للدورة السابقة والحالية سوف يخلق طبقة تتمتع بمزايا لا يقبل بها العرف والقانون والشرع ، وسوف تنعكس تداعياته ردة فعل لبقية المتقاعدين لشعورهم بالظلم والغبن والإجحاف وهم الذين بذلوا جهوداً مضنية ولسنوات طويلة قد تزيد على الثلاثين سنة أو أكثر لخدمة وطنهم ، علماً أن الرتب التقاعدي لهؤلاء هو حصيلة الاستقطاعات الشهرية حينما كانوا مستمرين بالوظيفة وبموجب نظام ( التوقيفات التقاعدية) المودعة في صندوق المتقاعدين ، ولهذا فإن رواتبهم التقاعدية مدفوع مبالغها مسبقاً وهو حق قانوني صرف كونهم بلغوا سناً كبيرة وأصبحوا في هذا العمر غير قادرين على إنجاز أعمال وظائفهم ، ولهذا ضمن لهم القانون راتباً تقاعدياً يسهل وييسر لهم ولعوائلهم المعيشة الكريمة لأنهم أصبحوا لا يستطيعون العمل من الناحية العمرية والجسدية.وبما أن سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السستاني وصف قانون تقاعد أعضاء البرلمان وكبار المسؤولين بأنه غير مقبول ، وهذا يعني من الناحية الدينية انه غير شرعي ، إضافة الى أن عدداً كبيراً من الخبراء الاقتصاديين وعدداً من أعضاء البرلمان أنفسهم اتفقوا مع وجهة نظر سماحة السستاني بخصوص ضرورة إلغائه ضمن الامتيازات الأخرى غير المقبولة عليه ومادام هناك جهد حكومي وبحسب تصريحات المسؤؤولين للإصلاح فإننا نعتقد وجوب إلغاء قانون تقاعد البرلمانيين وكبار المسؤولين السابقين والحاليين.