غي هارشير ترجمة: رشا الصباغسعياً لوعي ينفتح على مديات تنويرية هي من مستلزمات البناء الديمقراطي الجديد، وتحصيلاً لفائدة الاطلاع على تجارب العالم في الارتقاء بالانسان وحقوقه، تعيد آراء وأفكار  نشر كتاب العلمانية، على حلقات، للكاتب غي هارشير وبترجمة رشا الصباغ.
الاستثناءات من القانون العام للعلمانيّة:  الألزاس والموزيللقد حوفظ على نظام الديانات المعترف بها (النظام الوئاميّ) عندما ضمّت ألمانيا محافظات الراين العلوي، والراين السفلي، والموزيل، في عام 1871. وحدث الشيء نفسه عندما عادت هذه المحافظات فرنسيةً من جديد. كما يختلف القانون المحلّي لهذه المحافظات الثلاث أحياناً كلّ الاختلاف عن القانون العامّ للجمهوريّة. وقد حاولت حكومة هيريو Herriot (ائتلاف أحزاب اليسار)، في عام 1924، تطبيق قانون الفصل الصادر في عام 1905، على تلك المناطق، غير أنّها تراجعت أمام الصعوبات التي أحاقت بمسعى كهذا. وهكذا خلص مجلس الدولة، في 24 كانون الثاني/ يناير 1925 إلى إقرار مشروعيّة الوضع الخاصّ للألزاس- موزيل3. كان النظام  الوئاميّ قد أُلغي هناك خلال الاحتلال الألمانيّ الذي دام من 1940- 1944، ثم أعيد إقرارُه في أيلول/ سبتمبر 1944. والوضع الآن هو كالآتي: العبادات الأربع المعترف بها  في المعاهدة الدينيّة والمواد الأساسيّة الملحقة بها، لها صفة عامّة؛ مباني العبادة وإدارتها تتولاّها في كلّ رعيّة مؤسّسة عامّة، كما يتمتّع (المجلس الملّي) بالشخصيّة القانونيّة أساقفة ستراسبورغ وميتز، ومعاونوهم، يعيّنهم رئيس الجمهوريّة بعد التشاور مع روما؛ والأمر عينه ينطبق على مفتشيّ الكنيسة اللوثريّة وثلاثة من أعضاء الإدارة فيها. الكهنة الآخرون يسمّون بموافقة الحكومة (نوّاب أساقفة عامّون، كهنة، قساوسة، رؤساء قساوسة بروتستانت، حاخامات كبار، حاخامات...). ويتلقى الكهنة رواتب من الدولة. مجمل القول إنّ العلمانية الفرنسية لا تطبَّق في الألزاس وفي الموزيل، ذلك أن هذه المناطق قد حافظت على مبدأ الاعتراف بالعبادات (وهو في الأصل وئاميّ)، كما تتلقّى تلك العبادات أجراً بالإضافة إلى ذلك. أما بالنسبة للمدرسة، فالتعليم الدينيّ للعبادات الأربع المعترف بها مقرّرٌ في مستويي التعليم الابتدائي والثانوي. ويتعيّن على الأهل إذا لم يرغبوا في ذلك، تقديم طلب يعفي أولادهم من حضور تلك الدروس التي تستبدل في هذه الحالة بدروس في الأخلاق العلمانيّة. يشير باربييه، وهو محقّ، إلى أنّ وضع التعليم هذا ليس تابعاً للنظام الوئاميّ ومن الممكن تغييره على أساس مقدّمة  دستور 1946 (وهو جزء من (كتلة القوانين الدستوريّة) المعترَف بها من قبل المجلس الدستوري)، التي فرضت على الدولة تنظيم (التعليم العامّ والعلمانيّ في جميع المراحل). لم يحدث هذا مطلقاً، لعدم الرغبة على الأرجح في إعادة النظر في تقاليد تاريخيّة متجذّرة، ولكنّ السؤال ما زال قائماً: هل بإمكان الجمهوريّة أن تتلاءم مع نظاميّ عبادة مختلفين؟ في ما يخصّ التعليم العالي، تضمّ جامعة ستراسبورغ كليّتين لتعليم اللاهوت الكاثوليكيّ والبروتستانتيّ. ويتطلّب تعيين أساتذة القسم الكاثوليكيّ موافقة الكرسيّ الرسوليّ. التعليم الدينيّ موجود إذن في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي: أي إنّ علمانيّة التعليم وفصل الكنيسة عن الدولة لا يطبّقان في الألزاس (الراين العلوي، والراين السفلي) والموزيل.rn(قضية غطاء الرأس الإسلامي)يجب ألاّ ننسى، في هذا السّياق، أنّ (قضية غطاء الرأس الإسلاميّ) التي حظيت بقسط (زائد) من الشهرة، لا تزال تثير اليوم نقاشاً على المستوى العامّ؛ وبشأنها، بدأ في الحقيقة انقسام عميق في الظهور بين صفوف أنصار العلمانيّة منذ نهاية ثمانينات القرن المنصرم. فقد دار الجدال حول ما إذا كان ارتداء الحجاب لا يعيد إدخال إشارات دالّة على انتماء خاصّ إلى المدرسة العامّة، وما إذا كانت، بالتالي، إعادة استعمار ذلك الانتماء للمجال العامّ لا تلوح من خلال مطالبات هي في النهاية لطيفة وبعيدة عن العنف، على الأقل إذا أخذت كما هي. والحال أنه قد برز موقفان حول هذه النقطة. الأول، وهو قريب من العلمانية التقليديّة، يرفض الحجاب في المدرسة رفضاً باتّاً، انطلاقاً من تصوّر صارم للفصل يقول إنّ الدين ينبغي أن يُحصَر في المجال الخاصّ. وعلى حجّة (عدم الخطورة) (فالأمر بعد كل اعتبار لا يعدو كونه ارتداء غطاء رأس) التي يتذرّع بها أولئك المدافعون عن الانفتاح يردّ مناصرو العلمانية (المتشدّدة)، بأنّ الحجاب ما هو إلاّ بداية: فمن وراء تلك المطالبة الأولى ستطلّ مطالبات أخرى برأسها، تتعلّق بفصل الفتيان عن الفتيات في دروس الرياضة البدنيّة، أو، وهذا أخطر، بضرورة وجود دروس خاصّة (وجهة نظر إسلاميّة) بالنسبة للتاريخ- الحملات الصليبيّة على وجه الخصوص، إلخ.). من هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى أنه في بلجيكا، حيث يدرَّس الدين في المدارس العامّة (للتلاميذ الحقّ في الاختيار بين مذاهب متعدّدة و(الأخلاق العلمانيّة))، هاجم المعلّمون المسلمون أحياناً اتّجاه الدروس العامّة هجوماً مباشراً وصريحاً، ورفض بعض الطلاّب على سبيل المثال علم الإحاثة باسم إيمان يقينيّ بنظريّة