 المثنى / المدى

يعاني نهر الرميثة في محافظة المثنى من أزمة جفاف غير مسبوقة أثرت مباشرة على الخطة الزراعية للموسم الصيفي، وتسببت في شحة حادة بمياه الشرب والري، ما دفع العديد من الفلاحين إلى هجر أراضيهم وأثار قلق السكان في قضاءي الرميثة والحمزة.

شلل في الخطة الزراعية
فلاحو الرميثة والحمزة يؤكدون أنهم لم يتلقوا كميات كافية من المياه للري منذ بداية الصيف. ويقول حسن الزيادي، مزارع من منطقة الدوّارة، إن أراضيهم تحولت إلى أرض بور بعد أن اضطروا لشراء المياه من الصهاريج أو حفر آبار مكلفة وغير مضمونة.
مديرية الموارد المائية في المثنى قلصت الخطة الزراعية بأكثر من 70 %، بسبب انقطاع الإيرادات المائية من نهر الفرات ونهر التعزيز، وارتفاع نسب الملوحة في المياه القليلة المتوفرة، ما جعلها غير صالحة للري أو الشرب. وأكد أحمد الأعرجي، ممثل إعلام المديرية، أن العراق يمر بأزمة مالية ومائية حادة، رافضًا تقديم تفاصيل إضافية رغم الاتصالات المتكررة من «المدى».
أعلنت وزارة البيئة إزالة أربع مذبات رئيسية كانت تفرغ المياه الثقيلة في نهر الرميثة، ضمن حملة مشتركة مع مديرية بيئة القادسية والشرطة البيئية في المثنى ومسؤولين محليين. وتم تحويل مسارات هذه المذبات باستثناء واحدة مخصصة لمياه الأمطار، يجري ربطها بمحطة المعالجة الجديدة في قضاء الحمزة.
مدير بيئة المثنى، أمير كاظم العارضي، وصف الخطوة بأنها إنجاز بيئي مهم، مشددًا على أن النهر يمثل المصدر الرئيس لمياه الإسالة في المحافظة، وأن الحفاظ عليه أساس لصون النظام البيئي.

دعوات لمعالجة التلوث وتبطين النهر
عضو مجلس محافظة المثنى، إحسان أبو جعيلة، دعا خلال زيارته لدائرة ماء الرميثة إلى تبطين شط الرميثة وتنقيته من الرواسب والملوثات، محذرًا من تأثير ملوحة المياه القادمة من نهر التعزيز على مياه الشرب. وشدد على ضرورة تنسيق الجهود بين الموارد المائية والبيئة والبلديات لمعالجة الأزمة.
مع شح المياه، يعتمد سكان الرميثة والقرى المحيطة على المياه المعبأة أو الصهاريج، ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا. وتقول أم حسن من قرية آل بو هليل إنهم يشترون الماء بـ10 آلاف دينار كل ثلاثة أيام، حتى لأغراض الغسل والطبخ، بينما يجف شط الرميثة أمام أعينهم.
السكان يعتبرون أن المعالجات البيئية جاءت متأخرة ولم تمس جوهر الأزمة المتمثل في غياب المياه، مؤكدين أن معالجة التلوث وحدها لا تكفي.
تأثيرات الجفاف في نهر الرميثة تمتد إلى مناطق أوسع في المثنى، التي تعد من أكثر المحافظات تضررًا من تغيّر المناخ وغياب العدالة في توزيع الحصص المائية، إضافة إلى التوسع الزراعي في المحافظات الواقعة أعلى المجرى النهري. وفي ظل غياب خطة استراتيجية مستدامة، تبقى أصوات الفلاحين والمواطنين تصطدم بالبيروقراطية، فيما تواصل الأرض جفافها وتغدو الهجرة إلى المدن خيارًا وحيدًا أمام عائلات فقدت مورد حياتها.