أربيل / المدى استقبل الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان في مكتبه الخاص بمنبى البرلمان وفدا من حملة السلام من أجل عودة الاستقرار الى مدينة السليمانية وحدود المحافظة, في ما كان قد  اصدر  توضيحاً الى الرأي العام اجمل فيه الجهود الرامية الى دراسة مطالب المتظاهرين .
وفي مستهل اللقاء شكر الوفد باسم حملة السلام رئيس برلمان كردستان لمنح فرصة اللقاء وقدم مختصرا عن هدف حملتهم التي تضم عدداً من الجماعات والمنظمات قامت بالاطلاع على مطالب المتظاهرين في السليمانية واجراء استفتاء بشأن الموضوع وأكد الوفد  ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين في مجال توفير الخدمات كافة من الماء والكهرباء ومشاريع الطرق والمشاريع الخدمية الاخرى والقضاء على البطالة وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي وتقديم خدمات افضل لذوي الشهداء والمأنفلين، وقالوا إنه طالما أن البرلمان والحكومة تقوم عن طريق صناديق الاقتراع وبصوت الشعب فعليها ان تستمع الى  اصوات الشارع  كما ينبغي عدم استغلال الشارع من قبل الاطراف السياسية وخلط المطالب السياسية للأطراف مع مطالب المتظاهرين، كما أكد الوفد  ضرورة ايجاد آلية لتنفيذ قرار برلمان كردستان الذي يتضمن 17 فقرة من اجل تلبية مطالب المتظاهرين.من جانبه رحب الدكتور كمال كركوكي بالوفد، وأكد أن البرلمان بيت الكرد والكردستانيين ويحق للجميع زيارة البرلمان وتقديم مطالبهم اليه بغض النظر عن الانتماءات السياسية او الدينية، ثم قدم رئيس برلمان كردستان نبذة عن خطوات البرلمان لمعالجة المشاكل وتلبية مطالب المتظاهرين، مؤكداً بحسب موقع البرلمان  أن جميع مطالب المتظاهرين أخذت بعين الاعتبار وأن حكومة الاقليم أكدت التزامها بتنفيذ قرار برلمان كردستان كما جدد دعمه لمطالب المتظاهرين القانونية المشروعة والتي تصب في مصلحة الشعب والمصالح العليا لاقليم كردستان.الى ذلك فان برلمان كردستان اصدر توضيحاً الى الرأي العام استعرض فيه متابعته لمطالب المتظاهرين في  محافظة السليمانية وأطرافها وما تخللها من حوادث مؤسفة، حيث عقد جلسة استثنائية بتأريخ 23/2/2011  واصدر القرار (1) الذي تضمن 17 فقرة، من بينها تشكيل لجنة برلمانية خاصة لنقل مطالب المتظاهرين الى البرلمان، وفي جلسة برلمانية إستثنائية اخرى عرضت جميع مطالب المتظاهرين وتقرير اللجنة وأجرى اعضاء البرلمان مناقشات مفصلة بهذا الشأن. وجاء في التوضيح انه  تقرر إحالة مطالب المتظاهرين وتقرير اللجنة الى اللجنتين القانونية والخاصة في برلمان كردستان لتصنيف المطالب وتنظيمها في أطر قانونية تنسجم مع قرار البرلمان ذي الـ 17 فقرة، والإجتماع فيما بعد مع رؤساء الكتل لتقوم الأطراف الثلاثة لتوحيد آرائها والحضور الى جلسة البرلمان بتقرير مشترك، الا ان الأطراف لم يتفقوا لغاية اليوم على تقرير مشترك، لذلك تم تأجيل الجلسة لمنح مزيد من الفرص امامها للمناقشة والحوار. وشدد التوضيح على عدم اجراء رئاسة البرلمان اي تغيير على التقرير بل قدمت عدداً من المقترحات للجنة البرلمانية الخاصة والكتل البرلمانية بغية التوصل الى اتفاق، كما لم يوقع اي من الأطراف على التقرير المشترك، وأن اللجنة الخاصة تشكلت وفق القرار البرلماني رقم (1) وإن حلها ايضا يجب أن يأتي بقرار من البرلمان وليس من اللجنة أو رئيسها.