ترجمة/ حامد أحمد
في تقريره السنوي لعام 2024، ذكر برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP انه من خلال مرفق، التمويل من أجل الاستقرار (FFS)، الذي تم اطلاقه في العراق منذ العام 2015 قد تم انجاز أكثر من 800.3 مشروع بنية تحتية أساسية لتطوير الخدمات العامة في 30 مدينة في خمسة محافظات تعرضت للدمار بسبب الحرب مع "داعش"، ساهمت في عودة آلاف العائلات النازحة الى منازلها على نحو مستدام.
ويذكر التقرير الذي ترجمته "العهد نيوز" انه في العام 2015 تأسس صندوق تمويل الاستقرار FFS بناء على طلب من الحكومة العراقية وذلك في لحظة حاسمة حين كانت مساحات شاسعة من البلاد قد تحررت للتو من سيطرة "داعش".
وكان دور الصندوق الأساسي يتمثل في العمل كآلية استجابة سريعة لإعادة الخدمات الأساسية، وتاهيل ابنية التحتية العامة الحيوية، وتهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة للنازحين.
ويشير برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تقريره، بأن الصندوق قد صمم ليكون مرنا، سريع الاستجابة محليا، ويقوده الجانب الحكومي، فكان بمثابة جسر يربط بين المساعدات الإنسانية والتنمية طويلة الأمد، يسد الفجوات العجلة في تقديم الخدمات ويعزز شرعية الحكومة في بعض اكثر المناطق تضررا من النزاع. ومن خلال نوافذه التمويلية الأربع – البنية التحتية العامة، سبل العيش، التماسك الاجتماعي، ودعم القدرات للسلطات المحلية – تمكن الصندوق من استقرار أكثر من 30 مدينة في المحافظات الخمس المحررة الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، مما ساعد على منع عودة العنف وبناء الثقة بين المواطنين والدولة.
ومن خلال اكثر من 1.88 مليار دولار من الدعم المقدم من ألأكثر من 30 جهة مانحة، نفذ الصندوق أكثر من 3 آلاف و 800 مشروع شملت إعادة تأهيل المستشفيات والمدارس وأنظمة الكهرباء والمياه والمباني الحكومية والطرق ، الى جانب تنفيذ برامج لخلق فرص عمل، وتدريب الشباب والنساء، وتقديم الدعم الفني للحكومات المحلية. والنتائج واضحة في مدن كانت مدمرة بالكامل بسبب الحرب، لكنها اليوم تعج بالحياة والحركة وإعادة الاعمار. ويذكر التقرير انه حاليا، عاد أكثر من 95 % من العائلات النازحة الى مناطقها الاصلية ، وهو انجاز تحقق بدرجة كبيرة بفضل التدخلات السريعة والاستراتيجية للصندوق. ومع دخول العراق مرحلة جديدة من التنمية الوطنية بقيادة حكومية، بدأ الصندوق في انهاء اعماله، لكن ارثه الإنساني سيبقى. وهناك امثلة كثيرة على نجاح المشروع بإعادة الامل لعوائل نازحة وابناءها بإعادة بناء حياتهم من جديد، وانها حاضرة في قصة الطفل في الموصل الذي يدرس الان في مدرسة اعيد تأهيلها بالكامل، وفي قصة الام في سنجار التي تحصل على مياه نظيفة في خط انابيب أعيد تشغيله، وفي قصة الشاب العطل عن العمل في الفلوجة الذي وجد هدفا واستقرارا من خلال التدريب المهني. وهي قصص نجاح تحققت لملايين من العراقيين المتضررين بفضل صندوق تمويل الاستقرار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ويشير التقرير الى انه من خلال استعراض لرحلة برنامج التنمية للأمم المتحدة منذ تشرين الثاني 2022 حتى اليوم، شهد البلد تحولات قوية وتقدم ملهم وانجازات كبيرة تحققت بفضل الشراكات التعاونية، ولعب برنامج التماسك الاجتماعي دورا حاسما في جهود إعادة الادماج والمصالحة في جميع انحاء البلاد.
ففي عام 2024 وحده وبفضل الدعم من شركاء في الاتحاد الأوروبي والدنمارك واليابان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA، تم اكمال خطط عمل على مستوى المحافظات لمنع التطرف والعنف في سبع محافظات، ما مكن المجتمعات من خلال تدخلات محلية. وقد أسهمت هذه المبادرات مباشرة في تأسيس 12 مجموعة سلام جديدة، وسهلت عودة ادماج 173 عائلة نازحة في محافظة الانبار.
وكان لهذه الجهود دور أيضا في تعزيز قدرة الصمود الاقتصادي وروح ريادة الاعمال بين أبناء المجتمع العراقي من العوائل المتضررة.
ومن خلال مشاريع إعادة الادماج الاقتصادي الموجهة، تم تقديم الدعم لأكثر من 6 آلاف و 600 شخص، نصفهم تقريبا من النساء، عبر توفير فرص عمل مقابل أجر نقدي، والتدريب المهني، وتشجيع اكثر من 2,200 مشروع صغير ، وهي خطوات أساسية نحو سبل عيش مستدامة واستقرار مجتمعي.
وفيما يتعلق بتبعات مخاطر التغير المناخي التي يواجهها العراق، قام برنامج الأمم المتحدة بدعم نشاط مبادرات رائدة مثل، خطة الاستثمار المناخي ، التي حظيت بموافقة كاملة من الحكومة العراقية، وعلى المنصات الدولية، بما في ذلك مؤتمرات المناخ ، كوب 29 في أذربيجان ، وكوب 16 في الرياض ، حيث تم تسهيل حوارات والحصول على دعم أساسي للمساهمات المحددة وطنيا للعراق.
كما ساهم البرنامج بدعم الحكومة العراقية في الاطلاق الناجح لخطة التنمية الوطنية (NDP) للفترة من 2024 الى 2028، وهي خارطة طريق استراتيجية تركز على النمو الشامل، والتنوع الاقتصادي المستدام والمرونة المناخية. ومن خلال الارشاد الفني، وبناء القدرات وتعزيز آليات المراقبة والتقييم ، حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواءمة خطة التنمية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة ، مما ساعد على إحراز تقدم وطني قوي وشامل.
عن: ريليف ويب الدولي










