أرجأت القوات المسلحة المصرية الدعوة الموجهة للقوى الوطنية والسياسية التي أعلن عنها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إلى موعد لاحق، مشيرة إلى أن ردود الفعل لم تكن "بالمستوى المطلوب،" بينما دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إلى المشاركة في الاستفتاء والتعبير عن رفض الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة - في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" - إن قرار التأجيل جاء "نظراً لردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية، والتي كان مخططاً لها اليوم الأربعاء."
وأضاف موقع التلفزيون المصري أن المتحدث باسم القوات المسلحة دعا القوى السياسية "لتحمل مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين في هذه المرحلة" التي وصفها بأنها "بالغة الدقة والحساسية،" بينما وجه السيسي الشكر لكل من تجاوب مع هذه الدعوة.
وفي سياق متصل، دعت "جبهة الإنقاذ الوطنية" المعارضة إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بـ"لا" على المسودة.
وكان الآلاف من المصريين قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع بالسفارات المصرية في كل من الكويت، والأردن، وفرنسا، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد. أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، قرارا جمهوريا قضى بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، حيث تضمن القرار أن تجري المرحلة الأولى السبت في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن تتم المرحلة الثانية بعدها بأسبوع، وإن كانت قد أشارت إلى أن الأمر منوط باللجنة العليا للانتخابات.
وأشار قرار مرسي إلى أن المرحلة الأولى ستجري في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، بينما تجري المرحلة الثانية في 22 ديسمبر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
غير أن الرئاسة المصرية أكدت في الوقت عينه أن اللجنة العليا للانتخابات "هي المنوطة بتحديد إذا ما كان الاستفتاء سيتم في يوم أو يومين،" مضيفة أن اللجنة "ستصدر بيانا لتوضيح ذلك" وأنه ليس لرئاسة الجمهورية التدخل في أعمال اللجنة.
وكانت الأنباء حول نية الحكومة المصرية إجراء الاستفتاء على مرحلتين قد تضاربت الأربعاء، ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المستشار محمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، قوله إن "القضاة الذين طلبوا الإشراف على استفتاء الدستور تجاوزوا 9 آلاف قاض، وتقرر إجراء الاستفتاء على مرحلتين."
لكن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نفى في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية ما تردد عن "إجراء الاستفتاء على مرحلتين."