 متابعة/ المدى

جدد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، الوزير السابق محمود قماطي، تأكيده على أن الحكومة اللبنانية "لن تستطيع أن تسحب سلاح المقاومة"، معتبراً أن هذا السلاح هو ثمرة الدماء التي أُهدرت في مواجهة العدو الصهيوني، وأن المقاومة تشكل جزءاً لا يتجزأ من جبهة وطنية واسعة.
وذكر قماطي في بيان، أورده إعلام الحزب، أن الحكومة اللبنانية "لن تستطيع أن تسحب سلاح المقاومة، فذلك أمر مستحيل، فهو الدماء التي بذلت أمام العدو الصهيوني"، مؤكداً أن "المقاومة ليست معزولة أو محاصرة، بل هي جزء من جبهة وطنية عريضة".
وخلال لقاء وفد حزب الله مع الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، حنا غريب، أشار قماطي إلى أن "الحكومة باعت الوطن وأعطت الخارج شيكاً من دون رصيد، ولن تستطيع تحقيق ما تريد".
وحذر، من أن "الشعب اللبناني كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مشيراً إلى أن "المقاومة ولدت من رحم الاحتلال، حيث لم تستطع الدولة حماية المواطنين وردع العدوان"، داعياً الحكومة، "رغم سقوطها"، إلى "تصحيح المسار والابتعاد عن القرارات التي تضر لبنان". من جهته، اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، حنا غريب، أن "قرارات الحكومة جاءت تحت ضغط أميركي واضح، ووضعت مصلحة الاحتلال الإسرائيلي فوق مصلحة لبنان، مخالفة بذلك البيان الوزاري".
وشدد غريب، على أن "حصر السلاح لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قامت الدولة بحماية أرضها وسيادتها ومواطنيها"، محذراً من أن "هدف أميركا وإسرائيل هو السيطرة على لبنان، وهذا ما سنواجهه".
وفي الخامس من آب 2025، عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة برئاسة الرئيس جوزيف عون كان أبرز بنود جدول أعمالها ملف "حصر السلاح"، في إشارة مباشرة إلى سلاح حزب الله.
وقد امتدت الجلسة على مدى 5 ساعات، انسحب خلالها وزيرا "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، إلا أن ذلك لم يحل دون صدور قرار رسمي يقضي بـ"حصر السلاح" بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، مع تحديد جدول زمني واضح لتنفيذه. بعد يومين، عقدت الحكومة جلسة ثانية أقرّت فيها أهداف "الورقة الأميركية" لضمان ديمومة وقف الأعمال "العدائية" مع إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل وآليات التنفيذ، بانتظار تقرير الجيش حول الخطة التنفيذية، فيما انسحب مرة أخرى الوزراء الشيعة، واعتبر الثنائي الشيعي القرار "غير ميثاقي".
الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك تهدف إلى ترسيخ اتفاق وقف الأعمال "العدائية" المبرم في 27 تشرين الثاني 2024، مستندة إلى "اتفاق الطائف" وقرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006.
وتتضمن التزامات لبنانية بنزع سلاح حزب الله، مقابل خطوات إسرائيلية تشمل الانسحاب من 5 نقاط حدودية، ووقف الانتهاكات البرية والجوية، وترسيم الحدود، ودعم قدرات الجيش اللبناني.
من جهته، رفض حزب الله القرار الحكومي بشكل قاطع، وعبّر عن ذلك بتصعيد سياسي وشعبي محسوب.
وأكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم، أن "المقاومة جزء من دستور الطائف"، وأن السلاح لا يناقش بالتصويت، كما أصدر الحزب بيانا اعتبر فيه القرار كأنه "غير موجود"، لكنه في الوقت نفسه أبدى انفتاحا على الحوار، في إشارة لرغبته بتجنب مواجهة مباشرة مع الدولة.
كما يرفض الحزب مناقشة الورقة الأميركية، ويرى أنها تتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، الذي -وفق تفسيره- يطال فقط سلاحه جنوب الليطاني، بينما الشمال شأن داخلي. ويؤكد أنه التزم بما طُلب منه في الاتفاق، بينما إسرائيل لم تنسحب من النقاط الخمس، وتواصل الانتهاكات والاغتيالات بالطائرات المسيّرة.