خاص/المدى
كشف مصدر طبي في مستشفى الرمادي التعليمي، اليوم الأربعاء، عن أزمة متفاقمة في توفر الأدوية الأساسية داخل المستشفى، محذراً من انعكاساتها المباشرة على صحة المرضى، خاصة الحالات الطارئة والمزمنة.
وقال المصدر، في تصريح لـ(المدى)، إن "الأزمة ليست جديدة لكنها دخلت مرحلة حرجة خلال الأشهر الأخيرة، إذ تشهد صيدلية المستشفى نقصاً واضحاً في أدوية القلب والضغط والسكري والمضادات الحيوية، إضافة إلى أدوية التخدير والمحاليل الوريدية”.
وأوضح أن “الكميات التي تصل من وزارة الصحة أو دوائر الإمداد المركزية لا تغطي سوى جزء محدود من الاحتياج الفعلي، ما يضطر المراجعين لشراء الأدوية من الصيدليات الأهلية بأسعار مرتفعة، وهو أمر يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل”.
وأشار المصدر إلى أن “أقسام الطوارئ والعناية المركزة تعاني بشكل خاص من النقص، حيث يتم أحياناً تأجيل أو إلغاء بعض الإجراءات الطبية أو العمليات الجراحية بسبب عدم توفر المستلزمات الدوائية اللازمة”، لافتاً إلى أن “الأطباء يضطرون أحياناً إلى استبدال الدواء المطلوب ببديل أقل فعالية أو غير مناسب للحالة، مما يعرّض حياة المريض للخطر”.
وأضاف أن "المشكلة مرتبطة بعدة عوامل، بينها تأخر إجراءات التعاقد والتجهيز، وضعف التنسيق بين دائرة صحة الأنبار والوزارة، فضلاً عن عدم وجود مخزون استراتيجي للطوارئ"، مؤكداً أن "المستشفى وجّه أكثر من كتاب رسمي للجهات المختصة، لكن المعالجة ما زالت بطيئة".
تعاني محافظة الأنبار منذ سنوات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وهي أزمة تفاقمت بعد عام 2014 نتيجة العمليات العسكرية وما تبعها من دمار للبنى التحتية الصحية ونزوح جماعي للسكان.
وعلى الرغم من إعادة إعمار العديد من المراكز الصحية، إلا أن ضعف الإمداد الدوائي ظل مشكلة مزمنة، خصوصاً في المستشفيات الكبيرة التي تخدم أكثر من قضاء في وقت واحد.
كما يشير ناشطون صحيون إلى أن طول المسافة بين مراكز التوزيع الرئيسية والمستشفيات الطرفية، وغياب نظام متابعة إلكتروني للمخزون، يسهم في تأخر وصول الأدوية أو نفادها بشكل متكرر.
وطالب المصدر بـ"تسريع وتيرة التوريد وتخصيص موازنات طارئة لتأمين الأدوية الأساسية، خصوصاً في ظل تزايد أعداد المراجعين من مختلف أقضية المحافظة"، مشدداً على أن "الحق في الحصول على الدواء لا يقل أهمية عن الحق في الحصول على سرير أو رعاية طبية مناسبة".
