النجف / عامر العكايشي بينما طالبت  العديد من منظمات المجتمع المدني في النجف بانهاء البطالة وفرض قيود على العمالة الاجنبية  ، صوت مجلس محافظة النجف يوم امس ( الاربعاء ) على بقاء العمالة الاجنبية لعامين اضافيين مستثنيهم من العديد من الشروط والضوابط . و اشار بيان صادر عن مجلس محافظة النجف تلقت ( المدى ) نسخة منه الى ان المجلس "
 صوت في جلسته المنعقدة الأربعاء المصادف 9/3/2011 برئاسة خضير نعمة الجبوري رئيس مجلس المحافظة وكالة على توصية اللجنة الأمنية برئاسة لؤي الياسري حول استثناء العمالة الأجنبية العاملة في المحافظة في إجراءات سابقة من استثناء الإبعاد لمدة سنة واحدة وتنتهي في 8/11/2010 على أن يتم خلال تلك المدة استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم أقامتهم داخل المحافظة " . واضاف البيان " ولعدم اكتمال كفاية المدة لإكمال إجراءات الإقامة وبناء على ذلك طلبت المحافظة تمديد مدة الاستثناء عاما آخر لغاية 11/1/2011 لذا طلبت اللجنة تمديد فترة الاستثناء عامين آخرين اعتبارا من تاريخ انتهاء الاستثناء السابق ولغاية 8/11/2012 على أن يتم خلال هذه الفترة أكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإقامة الأجانب في المحافظة " . واشار الى ان هذا الاستثناء هو " آخر استثناء وبخلافة تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فضلا على عدم التعرض للأتراك من المهندسين والفنيين الداخلين عن طريق كردستان العراق العاملين في المشاريع الكبيرة في المحافظة كمشروع المستشفى الألماني ومشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية لعام2012 وبقية المشاريع الأخرى " . في هذه الاثناء أقام فريق منظمات المجتمع المدني في النجف والذي يتكون من ( 10 ) منظمات ندوة حوارية تحت شعار ( المدافعة التشريعية ) عن العمالة الاجنبية وأثرها على البطالة في العراق. محمد الحسني رئيس فريق المنظمات قال في حديثه لـ( المدى )  " بعد التغيير الذي حدث في العراق  والانتقال الى مرحلة الاعمار والانفتاح على الاستثمار في العراق من قبل المستثمرين من خارج العراق ومن داخله .وانتعاش الوضع الاقتصادي في البلد  انتشرت ظاهرة العمالة الاجنبية واستيراد الايدي العاملة ,في كافة المجالات ومن دون ضوابط أو قانون ينظم هذه المسألة مما أدى الى انعكاسها سلبا على ابناء العراق " . وعزا الحسني سبب البطالة المنتشرة في العراق الى  " كثرة الايدي العاملة الاجنبية وبأسعار لا يمكن منافستها من قبل المحليين وكذلك بالنسبة لساعات العمل " . وتابع قائلا " لذا ظهرت الحاجة الماسة الى تشريع قانون ينظم ويقيد هذه الظاهرة ويؤسس لنوع من العدالة في مجال العمل وحقوق العمال " . اما نوال الكرعاوي رئيسة مركز حقوق المرأة فاوضحت لـ( المدى ) " دورنا كمنظمات غير حكومية  لابد ان يتجه في قيادة حملة مدافعة تشريعية لسن وتشريع قانون يخص العمالة الاجنبية  ومن اجل تطوير واقع العامل العراقي والاستفادة من خبراته وطاقته  بالتزامن مع استقطاب الخبرات الاجنبية والاستفادة منها في تطوير المجالات التي تحتاج الى هذه الخبرات " .