بابل / اقبال محمدكشف عضو البرلمان عن محافظة بابل هيثم الجبوري ان الحكومة الاتحادية بصدد منح المحافظات صلاحيات واسعة لتخطي مشكلة تردي الخدمات فيها واعفاء الوزراء ومدراء الدوائر غير المرتبطة بوزارة في حال لم ينفذ 75 بالمئة من المشاريع مؤكدا ان غالبية الوزارات لم تكن منصفة في توزيع الميزانية بين المحافظات .
وقال الجبوري ان الحكومة الاتحادية بصدد منح المحافظات صلاحيات واسعة لتخطي مشكلة تردي الخدمات فيها مشيرا الى ان هذا الاجراء من شأنه ان يمنح مجالس المحافظات وادارة المحافظات القدرة على النهوض بواقع الخدمات والتسريع بتنفيذ المشاريع الضرورية.وبين ان الاجراءات التي تعتزم الحكومة الاتحادية اتخاذها لتفعيل دور الحكومات المحلية تتضمن زيادة التخصيصات المالية لهذه المحافظة مؤكدا ان ميزانية محافظة بابل مثلا رفعت الى 270 مليار دينار بعد ان كانت 142 مليارا اضافة الى ما سيضاف اليها من المبالغ المدورة من العام الماضي والبالغة 73 مليار دينار ليكون اجمالي الميزانية 270 مليارا اضافة الى مبلغ 50 مليار دينار خصص مؤخرا الى منطقة شمال بابل.وذكر ان الحكومة الاتحادية قررت ايضا اعفاء الوزراء ومدراء الدوائر غير المرتبطة بوزارة في حال لم ينفذوا نسبة 75 بالمئة من المشاريع بعد استجوابهم في مجلس النواب مؤكدا ان هذا الاجراء من شأنه ان يحسن من واقع توزيع المشاريع الممولة  مركزيا بين المحافظات.واكد ان غالبية الوزارات لم تكن في المرحلة الماضية منصفة في توزيع المشاريع بين المحافظات اذ كانت هذه العملية تخضع لمعايير المحسوبية والمنسوبية والكيل بمكيالين، على حد تعبيره لافتا الى ان دعوة قوية داخل البرلمان تثار حاليا لتفعيل المادة 106 من الدستور المتعلقة بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على عمل الوزارات وضمان توزيعها الأموال والمشاريع بين جميع المحافظات بشكل عادلومن جانب آخر قررت الحكومة المحلية في محافظة بابل تشكيل غرفة عمليات بالاشتراك مع مديريتي بلدية الحلة وبلديات المحافظة لتحسين واقع الخدمات في المحافظة فيما أكدت الحكومة المحلية افتقار المحافظة للمشاريع الخدمية ومشاريع الكهرباء وقلة تخصيص الدرجات الوظيفية .وقال محافظ بابل وكالة المهندس علي عبد سهيل  ان الحكومة المحلية أوعزت بتشكيل غرفة عمليات في ديوان المحافظة بالاشتراك مع مديريتي البلدية والبلديات في الحلة مؤكدا أن مهام الغرفة تشتمل على ردم المستنقعات وتهيئة الشوارع وتنظيفها وفرشها بمادة السبيس فضلا عن عمليات التشجير وزيادة المساحات الخضراء .وأشار الى ان عمل الغرفة سيكون على مدار الساعة لتحقيق نتائج ملموسة بأسرع وقت ممكن مبينا ان العمل قسم على جميع مناطق المحافظة وبواقع أسبوع لكل منطقة دا عيا المواطنين الى التعاون مع فرق العمل بغية الحصول على نتائج جيدة وإظهار المدينة بالمظهر اللائق .في غضون ذلك ، أكد سهيل افتقار المحافظة للمشاريع الخدمية ومشاريع الكهرباء وقلة تخصيص الدرجات الوظيفية موضحا ان أغلب هذه القضايا تتعلق بعمل الحكومة المركزية وطريقة توزيعها للمشاريع بين المحافظات .وذكر ان المظلومية التي تعرضت لها محافظة بابل على مدى السنوات الأخيرة التي تلت سقوط النظام بسبب سوء التوزيع الذي عملت به الوزارات لمختلف المجالات. وعبر سهيل عن أمله بأن يسعى أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل لحل أغلب مشاكل المحافظة المتعلقة بالحكومة المركزية .وكشف سهيل عن حاجة المحافظة لمشاريع تقدر  بـ400 مليار دينار لمختلف القطاعات لافتا الى ان الحكومة المحلية تسعى لتولي شركات عالمية متخصصة لتنفيذ المشاريع المزمع إعلانها خلال الايام القليلة المقبلة والعمل على عدم تكرار الأخطاء التي حصلت أثناء تنفيذ المشاريع السابقة بسبب قلة الخبرات للشركات المنفذةوكشف محافظ بابل وكالة  علي عبد سهيل عن مقترح لتشكيل مديرية بلدية القرى والأرياف فيما دعا مجلس المحافظة الى استثناء مدراء الدوائر الكفوئين من قرار الإعفاء الذي صوت عليه المجلس .وقال عبد سهيل محافظ بابل وكالة انه اقترح تشكيل مديرية بلدية القرى والأرياف للمناطق الواقعة خارج حدود البلدية والبلديات مؤكدا أن الكثير من القرى والمناطق الريفية خارجة عن حدود البلدية ما يمنع شمولها بالخدمات. ودعا وزارة البلديات والأشغال العامة الأخذ بهذا المقترح وتفعيله بأسرع وقت ممكن كون هذه القرى والمناطق أصبحت ذات طابع سكاني كثيف ما يحتم على الجهات المعنية شمولها بالخدمات وإدراجها ضمن حدود بلدية المحافظة .الى ذلك دعا سهيل مجلس المحافظة الى استثناء مدراء الدوائر الكفوئين من قرار الإعفاء الذي صوت عليه المجلس حتى وان أمضوا أكثر من 4 سنوات في مناصبهم مبينا ان المحافظة عازمة على تنفيذ مشاريع كبيرة تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين ما يتطلب وجود الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها مدراء الدوائر الذين قد يشملون بالقرار.