متابعة/ المدى

بعد اندلاع الحرب في السودان منتصف إبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، تدهورت غالبية الخدمات الأساسية في هذا البلد الإفريقي.
وعلى مستوى التعليم، يواجه السودان، واحدة من أسوأ حالات الطوارئ التعليمية في العالم، وفقا لما أعلنت منظمة "أنقذوا الطفولة"، وهي منظمة بريطانية غير حكومية.
في غضون ذلك، أثار قرار استئناف الدراسة في العاصمة السودانية الخرطوم في سبتمبر مخاوف كبيرة على سلامة الطلاب في ظل الدمار الهائل الذي لحق بمعظم المدارس.
وأغلقت بعد اندلاع الأزمة، نحو 1900 مدرسة حكومية و1200 مدرسة خاصة في العاصمة الخرطوم، مع استمرار نزوح الملايين، بسبب تصاعد وتيرة القتال.
من جهة أخرى، حذرت لجان المعلمين في عدد من مناطق العاصمة من تجاهل أهم متطلبات استئناف الدراسة وهي ضمان سلامة الطلاب والمعلمين من خلال التأكد من خلو المدارس من مخاطر مثل المتفجرات ومخلفات الحرب.
كما شددت على ضرورة ضمان سلامة المباني والفصول ودورات المياه التي أصبح معظمها آيلا للسقوط، مع توفير الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى قبل التفكير في فتح المدارس.
وأكدت ضرورة "تسوية المتأخرات المالية المتراكمة، والتي تشمل رواتب غير مصروفة، لأكثر من أربعة عشر شهرًا، ومنح الأعياد والبدائل النقدية لعامين متتاليين، إلى جانب متأخرات بنسبة 30% عن خمسة أشهر."
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم انفلاتًا أمنيًا مريعا وانتهاكات واسعه ترتكب بسبب الصراع والاقتتال بين وحدات من الجيش وقوات الدعم السريع ، وهو ما يتسبب بانتشار الخوف والهلع حيث يخشى المواطنون على حياتهم وحياة أطفالهم .
أطفال بلا تعليم
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قالت خلال مارس 2025، إن "أكثر من 90 في المئة من الأطفال في السودان، وعددهم 19 مليوناً في سن الدراسة تأثروا جراء هذه الحرب، إذ يوجد 17 مليوناً منهم خارج المدارس حالياً، بينهم 7 ملايين كانوا خارج النظام التعليمي قبل الحرب."
وأشارت المنظمة المعنية بالأطفال، إلى أن "هذه الأزمة تعد من أسوأ أزمات التعليم في العالم بالنظر لما شهدته العملية التعليمية من تذبذب واضح".
وفي تقرير أعده سودانس ريبورترس خلال يوليو 2025، فإن الكارثة التعلمية، لم تتوقف عند دمار المباني وتوقف الرواتب، "بل تجاوزتها إلى حرمان جيل كامل من أبسط حقوقه، وسط غياب شبه تام لأي تدخل منظم أو خطة إنقاذ عاجلة. فالمعلمون أنفسهم، بين نازح يعيش على المساعدات أو مقيم تحت القصف، يكابدون كل يوم للبقاء أحياء قبل التفكير في أداء رسالتهم التربوية."
تغيير المسار
ووسط المطالب الملحة، بضرورة وضع حد لإنهاء الحرب المدمرة، لتعود الحياة إلى طبيعتها، وينعم الأطفال بالتعليم، تفاجأ السودانيون بخبر إعلان تنازل بلادهم عن مثلث حلايب لصالح سيادة مصر.
وكشف موقع reseauinternational الفرنسي عن مصدر مطلع، عن تطورات مفاجئة في النزاع الحدودي المزمن بين مصر والسودان حول مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، وأشار إلى أن السودان أقر رسميا بسيادة مصر على هذه المنطقة الاستراتيجية.
ويمتد المثلث بمساحة حوالي 20,500 كيلومتر مربع ويضم ثلاث بلدات رئيسية (حلايب، شلاتين، وأبو رماد)، وتعد المنطقة ذات أهمية استراتيجية لأسباب جغرافية واقتصادية، حيث تحتوي على موارد طبيعية مثل خامات المنغنيز والفوسفات، وتتمتع بموقع حيوي على طرق الشحن في البحر الأحمر.
وبحسب التقرير، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال لقاء سابق على أن المثلث يقع ضمن الحدود المصرية.
وفي خطوة لافتة أرسل مجلس السيادة السوداني في 11 مايو الماضي خطابا إلى مفوضية الحدود الوطنية يطالب باعتماد خريطة تؤكد انتماء المثلث لمصر خلال مفاوضات ترسيم الحدود مع السعودية، وهو قرار ينهي نزاعا استمر عقودا.
الناشط السوداني بكري الصائغ، قال إنه "بنهاية النزاع السوداني المصري الذي استمر من عام ١٩٥٩ حتي ١٣/ اغسطس ٢٠٢٥- أي طوال مدة بعد (٦٩) عام- ، لا يبقي علي السودانيين الا البكاء والنحيب علي اطلال حلايب وشلاتين وابو رماد."
وأضاف في مقال نشر 14 أغسطس: "انتهي النزاع السوداني المصري، ويبقي السؤال مطروح بشدة وبخوف شديد (هل سيكون مصير النزاع بين السودان الشمالي والجنوبي حول منطقة أبيي، مشابها لمصير حلايب، ويقوم البرهان بإصدار فرمان يعطي السودان الجنوبي كامل الحق في ضم منطقة أبيي للأراضي الجنوبية."
ويرى معظم السودانيون بما في ذلك القوى السياسية ان ماحدث يعد تفريطا صارخا بأراض سودانية جاء بقرار فردي من قائد الجيش ومن دون اي مسار قانوني او تشريعي، وفي ظل حالة الضعف والتفكك التي تشهدها البلاد نتيجة الحرب الاهلية.