 السليمانية/ سوزان طاهر

بالرغم من الاجتماعات المتواصلة بين الوفود الفنية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والأحاديث المستمرة، عن التوصل لاتفاق ينهي الأزمة، لكن قضية رواتب الموظفين في الإقليم تبقى معلقة، بانتظار الحلول.
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان يوم 25 حزيران 2025 انها أرسلت قائمة رواتب شهر حزيران الى المالية الاتحادية، بهدف صرف الرواتب، لكن وزارة المالية لم ترسل المبالغ حتى الآن. وتسلم الموظفون في إقليم كردستان رواتب شهر أيار بعد انتظار دام أكثر من 80 يوماً، بعد قيام حكومة الإقليم بتحويل مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات المحلية، حسب الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل.

خلافات فنية
وتؤكد النائبة في البرلمان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد أن الحكومة العراقية بانتظار تحويل مبلغ 120 مليار دينار، وتسليم كمية النفط الحالية المتفق عليها بين الجانبين، لغرض صرف الرواتب.
وقالت محمد في حديثها لـ(المدى) إلى إن "الوفود الفنية بين بغداد وأربيل، أسفرت عن حل جميع العقد والمشاكل، وهناك تفاصيل جزئية ستحل قريباً، لغرض الانتهاء من قضية الرواتب بشكل نهائي".
وأضافت أن "المشكلة الأكبر تكمن في قضية النفط، وهناك مطالب لبغداد، ولكن الإقليم يرى بأن هذه المطالب تعجيزية في الوقت الحالي، ولا يمكن تنفيذها، ومع ذلك فإنه لا ينبغي تأخير رواتب الموظفين كردستان، وأن يكونوا ضحية المماطلة والخلاف بين الجانبين".
وكان وزير النفط حيان عبد الغني السواد قد أعلن خلال زيارته لشركة نفط الشمال وافتتاح عدد من المشاريع في المدينة، أن العمل جار على زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتصل إلى 600 ألف برميل يوميًا”، مضيفا بشأن إقليم كردستان: "نحن مستعدون لاستلام نفط الإقليم ونعمل بجد لاستئناف تصديره في أقرب وقت ممكن".

اتفاق سياسي
من جهة أخرى يرى الخبير المختص في الشأن النفطي بهجت أحمد أن مشكلة نفط تصدير الإقليم لن تحل إلا من خلال اتفاق سياسي. وبين أحمد في حديثه لـ(المدى) إلى إن "جميع الوفود التي اجتمعت مؤخراً، هي وفود فنية، بينما القضية هي سياسية بحتة، ويجب بحثها وحسمها من خلال اجتماع تحالف إدارة الدولة".
وأشار إلى أن "قضية نفط الإقليم تتعلق بعدم الثقة بين الطرفين، وكل طرف يخشى من عدم التزام الطرف الآخر، وبالتالي الضحية هو المواطن الكردي، الذي يدفع الثمن، وسط سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي تخنق الأسواق، ومدن كردستان". وذكر أن "هناك قضية في المحكمة الاتحادية تلغي العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية، وبالتالي هذه الشركات تخشى على نفسها قانونياً، ولا تستطيع العودة للعمل، إلا من خلال ضمانات، أو توقيع عقود جديد مع الحكومة العراقية". وأكدت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، عن إكمال جميع الاستعدادات، لبدء تصدير النفط من إقليم كوردستان، فيما نفت وجود عمليات خلط أو تهريب نفطي في الموانئ العراقية.
وقال مدير عام الشركة علي نزار إن "الشركة أكملت جميع الاستعدادات، وأنهت التعاقدات مع الشركات المشترية، وهي على استعداد كامل لبدء تصدير النفط من الإقليم متى مابدأت الشركات المنتجة في الإقليم بتسليم الكميات المنتجة". وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2025، خُصصت لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًّا إلى شركة التسويق الوطنية “سومو”، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب، والجباية، والرسوم الجمركية المحلية. وقد تفاقمت مؤخرا أزمة رواتب إقليم كردستان، بعدما أبلغتها وزارة المالية في بغداد بتعذّر استمرارها في تمويل رواتب الإقليم، مرجعة ذلك إلى تجاوزه الحصة المقرّرة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية، والبالغة 12.67%.
ولا تزال أزمة الرواتب في إقليم كردستان تُلقي بظلالها الثقيلة على نحو مليون موظف ينتظرون شهريا وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالة من الترقب والتوتر العام.

ضغوط سياسية
إلى ذلك يعزو عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام استمرار أزمة رواتب موظفي الإقليم، بالرغم من الاجتماعات المتواصلة بين وفود الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، إلى الضغوط السياسية التي يتعرض لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأوضح في حديثه لـ(المدى) إلى إنه "كلما التزم الإقليم بشرط، فرضت بغداد شروطاً أخرى، دون الاستناد على أي دليل فني، فهي ترى بأن الإقليم يصدر 280 ألف برميل من النفط، رغم أن الحقول تعرضت للتدمير على يد الفصائل المسلحة". وأردف أنه "في ملف الإيرادات الداخلية تضع أموالاً وأرقاماً غير دقيقة، عن حجم العائدات التي يحصل عليها الإقليم، في حين أن الحكومة لديها إلتزامات خدمية واجتماعية وإدارية، لكن الأطراف السياسية في بغداد تريد التعامل مع كردستان على أنها محافظة شأنها شأن المحافظات الأخرى".
وتابع أن "هناك ضغوطات سياسية يتعرض لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الأطراف الشيعية الحاكمة، وهي من تصر على عدم التوصل لاتفاق، لمصالح انتخابية خاصة بها".