 بغداد/ يمان الحسناوي

في خضم التوترات الأمنية المتصاعدة في شمال شرق سوريا، يتنامى القلق الإقليمي والدولي من تحول سجون تنظيم داعش الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى قنابل موقوتة تهدد أمن دول الجوار، وعلى رأسها العراق. واستعاد العراق، مؤخرا، 15 ألفاً من مواطنيه من مخيم الهول في سوريا، عاد منهم 10 آلاف إلى مناطقهم داخل البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين. ويمثل مخيم الهول، هاجسا أمنيا كبيرا للسلطات العراقية، حيث سعت في السنوات القليلة الماضية إلى إغلاقه، لما يضم من عشرات الآلاف من زوجات، وأبناء مسلحي تنظيم داعش، ومناصرين للتنظيم، بهدف الحد من المخاطر الأمنية على الحدود السورية.
وذكر وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، قوله إن عملية عودة النازحين من مخيم «الهول» لا تزال مستمرة لـ«إدماجهم ونقلهم إلى ديارهم».
وفي وقت سابق، حذر المرصد السوري، لحقوق الإنسان، من تصاعد التوتر بين قوات "قسد" والحكومة السورية بشأن ملف سجون تنظيم داعش، مؤكدا أن أي انفلات في هذا الملف، سيشكّل تهديدا مباشرا لدول المنطقة، وفي مقدمتها العراق، نظرا لخطورة العناصر المحتجزة واحتمالية هروبهم، أو إعادة تفعيلهم ضمن بؤر التوتر. بدوره، حذر عضو مجلس النواب، محمد كريم، من السجون التي تحتجز المئات من الإرهابيين المنتمين لداعش في مناطق شمال شرق سوريا.
وقال كريم، إن "السجون التي تحتجز المئات من الإرهابيين المنتمين لداعش في مناطق شمال شرق سوريا، وخصوصا تلك الواقعة تحت سيطرة القوات الأمريكية، أو ما تُعرف بقوات قسد، تحولت إلى قواعد خلفية محتملة، لعمليات فرار وتجنيد إرهابيين".
وأضاف خلال حديثه لـ(المدى)، أن "الانفلات الأمني داخل هذه السجون، إلى جانب ضعف الرقابة الدولية، يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة قد تدفع بعودة نشاط هذه الجماعات داخل العراق، من خلال عمليات تسلل أو دعم لوجستي عبر الحدود". وأوضح عضو مجلس النواب، أن "هناك مخاوف حقيقية من استخدام هذه السجون، كورقة ضغط سياسي من قبل أطراف إقليمية ودولية، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من الحكومة العراقية لتأمين الحدود، وزيادة التنسيق الاستخباري مع الجهات المعنية".
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد نشرت، مؤخرا، على منصة "أكس"، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد حدد خمس نقاط رئيسية طلب من الرئيس السوري، أحمد الشرع تنفيذها، كان أبرزها تولي الإدارة السورية مسؤولية معتقلات داعش، الواقعة حاليا تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)". ووقع الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، في 10 آذار مارس الماضي، اتفاقا يقضي “بدمج” كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في إطار الدولة السورية، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.
وكانت إدارة بايدن تدفع لقسد نحو 235 مليون دولار سنويا، لإدارة هذه السجون، بينما يسعى ترامب حاليا لوقف هذا التمويل دون الإخلال بالتوازن الأمني، بحسب المركز العربي بواشنطن.
من جانبه، رأى الباحث بالشؤون العسكرية والاستراتيجية، عماد علو، أن أي انهيار في السجون السورية سيمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي بشكل عام.
وقال علو خلال حديثه لـ(المدى)، إن الأوضاع في سوريا ما زالت غامضة وتخضع لمتغيرات سريعة ومتباينة، ما يعكس حالة من عدم اليقين الأمني يصعب التنبؤ بمساراتها.
وأشار إلى أن العلاقة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع، تشهد تذبذباً واضحاً بين اتجاهات توافقية وتوترات قابلة للتصعيد، الأمر الذي يرفع احتمالات الصدام في أي لحظة".
وبين هذه المنشآت تضم قيادات وعناصر إرهابية من الصف الأول في "داعش"، ويُقدّر عددهم بأكثر من 10 آلاف محتجز أي خلل في منظومة السيطرة أو الأمن هناك قد يؤدي إلى عمليات هروب جماعي أو تهريب منظم، وهو ما سيشكل تحدياً أمنياً خطيراً للعراق والمنطقة.
وحذر علو، من أن "أي انهيار في هذا الملف الحساس لن يكون تأثيره محصوراً داخل الحدود السورية، بل سيمتد إلى الأمن الإقليمي بشكل عام، في ظل الترابط الجغرافي والتداخل المعقد لشبكات التهريب والتمويل والدعم اللوجستي في المنطقة”. بدورها، أشارت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) ، أول أمس الجمعة، إلى تسارع واضح في جهود الحكومة العراقية لإعادة مواطنيها من مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرق سوريا، واللذين يحتضنان آلاف العوائل المرتبطة بعناصر تنظيم داعش.
وبلغ عدد العراقيين الذين تمت إعادتهم أكثر من 25 ألف شخص حتى منتصف 2025، في سياق يُظهر التزاماً متزايداً من بغداد في التعامل مع ملف ما بعد داعش.
وخلال عام 2024، ارتفعت وتيرة الإعادة بنسبة 165% مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في عودة 80% من العراقيين المقيمين سابقاً في مخيم الهول، في خطوة تُعد محورية في كبح خطر إعادة التجنيد داخل هذه البيئة الهشة أمنياً وفكرياً.
القيادة المركزية الأميركية ربطت هذا التحول بالدور "المحوري" للعراق كشريك أساسي في التحالف الدولي لهزيمة داعش، معتبرة أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الأمن الوطني العراقي ودعم الاستقرار الإقليمي، وسط تعاون استخباري وأمني مع واشنطن وشركائها الدوليين.