بغداد/ سجى رياض
في ظل أزمات سياسية متسارعة وصراعات حزبية متنامية، يزداد القلق الشعبي من حالة التراجع والشلل التي يعيشها مجلس النواب العراقي، سواء على مستوى دوره التشريعي أو الرقابي، وسط تصاعد الخلافات بين أعضائه وتكرار حالات الغياب عن الجلسات.
آخر هذه الخلافات انفجرت بداية الشهر الحالي، ما دفع الشارع لطرح تساؤلات حادة: ما تأثير الغيابات المتكررة والخلافات المستمرة على مهام البرلمان؟
مقرر مجلس النواب العراقي السابق محمد عثمان الخالدي أكد أن المجلس كان "ضعيفًا جدًا" في جلسته الأخيرة، عازيًا ذلك إلى المشاكل السياسية، وبقاء المجلس لفترة من دون رئاسة، إضافة إلى ضعف أداء عدد من النواب.
وحول مسألة الغياب، أوضح الخالدي في حديث لـ(المدى)، أن النصاب القانوني شرط لانعقاد الجلسات، وبالتالي فإن تغيب النواب – سواء كان مقاطعة أو إهمالًا – يؤدي إلى تعطيل العمل البرلماني، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء الدولة ككل.
وأضاف أن الكتل السياسية تختار أشخاصًا غير مؤهلين" وأن ضعف المجلس انعكس على دوره في الرقابة والتشريع منذ ثلاث دورات متتالية، داعيًا إلى مجلس جديد ورئيس كفوء قادر على إدارة الدولة، باعتبار أن النظام السياسي برلماني اتحادي، وأي ضعف في رئاسة البرلمان ينعكس على جميع مؤسسات الدولة.
من جانبه، يرى المحلل السياسي إياد العنبر أن المشكلة أعمق من مجرد غيابات، إذ تعود جذورها إلى "خلل بنيوي" في وظيفة البرلمان منذ تأسيسه، بعد أن تحول من سلطة تشريعية ورقابية مستقلة إلى كيان تحكمه الصفقات والاتفاقات التي تتم خارج قبة البرلمان، ليقتصر دوره على المصادقة عليها.
وأضاف العنبر في حديث لـ(المدى)، أن ضعف الدور التشريعي يعود إلى أن القرار البرلماني لا يصنعه النواب، بل يُملى من قبل المنظومة الحاكمة أو القوى السياسية المؤثرة، ما جعل الأولويات التشريعية مرتبطة بالمصالح السياسية لا باحتياجات المجتمع.
ويرى أن النظام يوصف بأنه برلماني، لكنه في الواقع يجعل البرلمان أضعف سلطة" في هيكل الدولة.
أما الناشط السياسي عمار جاسم الخالدي فقد أكد لـ(المدى)، أن انشغال النواب عن الجلسات وتأجيل الكثير من القوانين أضر بمصلحة العراق، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من التشريعات لم تُقر حتى الآن بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأوضح أن هذا الغياب يعكس ضعف الشعور بالمسؤولية لدى بعض النواب، داعيًا إياهم إلى حضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في اللجان المختصة، خاصة ونحن في فترة ما قبل الانتخابات، حيث إن وجود النواب داخل قبة البرلمان يصب في مصلحتهم ومصلحة الشعب.
وأشار الخالدي إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح محاسبة النواب المتغيبين، وفقًا للمواد (17) و(18)، من خلال الاستقطاع من مخصصاتهم أو إقالتهم أو إلغاء عضويتهم. ووصف الوضع التشريعي الحالي بأنه "محرج" أمام الشعب العراقي، نظرًا لبقاء العديد من القوانين المهمة حبيسة أدراج اللجان، ومنها قانون النفط والغاز وقانون الحشد الشعبي الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا.
وختم الخالدي بدعوة إلى "تحقيق حالة من الانسجام بين الأعضاء والقيادات والرئاسة خلال الفترة القليلة المتبقية من عمر المجلس، بهدف تمرير القوانين العالقة والخروج بنتائج إيجابية تخدم البلاد وتعيد الثقة بالمؤسسة التشريعية".
ومع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة، كشفت إحصائية في 2 نيسان/ أبريل الماضي، أن البرلمان عقد 51‌% فقط من الجلسات المفترضة وفق النظام الداخلي، الأمر الذي انعكس سلباً على الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، بحسب نواب ومراقبين.
ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني/يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، (لغاية عطلته التشريعية) في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.