 بغداد/ المدىعدّ الحزب الشيوعي العراقي قرار إخلاء مقراته انه عملية أمنية سياسية، ونعته بالغريب والمفاجئ، ما يستدعي الاستنكار والاحتجاج، وما يتطلب من المسؤولين تقديم الاعتذار.جاء ذلك على لسان سكرتيره حميد مجيد موسى في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الأربعاء على قاعة صحيفة "طريق الشعب" ببغداد.وبحسب بيان صحفي لمركز الاتصالات الإعلامية التابع للحزب، أوضح سكرتير الحزب الشيوعي أن قرار الإخلاء هو إجراء لا يمكن تفسيره، لأن المقرات، حسب قوله، هي ليست للقاعدة والإرهاب من جهة، ومن جهة أخرى لأن الشيوعيين طرف فعال في العملية السياسية.
واحتمل حميد موسى أن يكون سبب الإجراء هو الانزعاج الشديد من موقف الحزب الشيوعي من التظاهرات، بما اعتبر انه محرك رئيس للاحتجاجات التي هي حق مشروع ومكفول، وقد جرى عملياً تقييد هذا الحق والحيلولة دون ممارسته بمحاولات منع مشاركة الناس فيه بدلا من تأمين مستلزماته كما نصّ الدستور، وبيّن بأن التظاهرات هي أكبر من أي حزب ومن أية كتلة، لأنها شعبية، وعلى من اتهم البعث بتنظيمها أن يعتذر. وأوضح سكرتير الحزب أن مشكلة المقرات يجب أن تحل مدنياً وإدارياً وقضائياً مع وزارة المالية، منوها إلى أن نظام صدام حسين قد صادر للحزب سيارات وحسابات مصرفية وأثاثا وأملاكا عقارية كثيرة، فتساءل: لماذا لا يتم التعامل مع شكوانا برفع شارة المصادرة بالعجالة نفسها التي تم فيها استقدام القوات الأمنية لإخلاء مقرات سبق وأن استأجرناها بشكل أصولي وببدلات باهظة، لا سيما أن البرلمان قد أصدر قرارا مفاده (ما صودر بقرار سياسي يعاد بقرار سياسي).وفي جواب له على سؤال أحد الإعلاميين حول ما يمكن أن تفعله الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين، أجاب: إن حكومة بهذه التركيبة لا تستطيع خلال 100 يوم أو أكثر من تحقيق برنامجها.