متابعة: المدى
أصدر مجلس النواب العراقي أمراً نيابياً بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة قضية وفاة الطبيبة بان زياد طارق. وجاء في نص الأمر النيابي، امس الأحد (17 آب 2025)، تشكل لجنة نيابية برئاسة النائب عدي عواد كاظم وعضوية 6 نواب آخرين.
وأشار القرار، إلى أن اللجنة معنية بمتابعة سلامة وصحة تطبيق أحكام القانون والإجراءات التحقيقية بخصوص قضية الدكتورة بان زياد طارق.
وضمّت اللجنة:-النائب علي حسن عبد الهادي الساعدي ، النائب محمد نوري عزيز الخزاعي ، النائب نيسان عبد الرضا والي الصالحي
النائب مقدام محمد عبيد الجميلي ، النائب هيثم محمود زوهان الجميلي ، النائب علاء سكر سرحان الدلفي
تعود القضية إلى يوم الاثنين 4 آب الجاري، حين عُثر على جثمان الطبيبة بان زياد طارق داخل منزلها في محافظة البصرة، وسط تضارب كبير في الروايات حول سبب الوفاة.
وبينما أفادت عائلتها بأنها انتحرت نتيجة ضغوط نفسية، أظهرت التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية، خاصة بعد الكشف عن جروح قطعية عميقة في الذراعين وكدمات حول الرقبة والوجه، ما أثار شكوكًا واسعة في فرضية الانتحار.
وقد تحولت القضية إلى قضية رأي عام، بعد أن شكك زملاء الطبيبة في رواية الانتحار، مؤكدين أنها لم تكن تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت نشطة مهنياً، وشاركت مؤخراً في مؤتمر علمي قدّمت فيه محاضرة نالت إعجاب الحاضرين.
ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمتابعة دقيقة للتحقيقات، مشدداً على ضرورة إعلان النتائج بشفافية، وإبعاد التحقيق عن أي استثمار سياسي.
أثارت وفاة الطبيبة بان زياد موجة من الحزن والغضب في الأوساط الطبية والمجتمعية، حيث طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي بتحقيق مهني ونزيه، داعية إلى مراجعة بيئة العمل في المؤسسات الصحية، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي للعاملين في القطاع الطبي، خاصة النساء اللواتي يواجهن ضغوطاً مضاعفة.
كما دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق، وتبديد الشكوك حول الحادثة، بما يحفظ كرامة الضحية ويطمئن المجتمع الطبي والعراقي عموماً .