واسط / جبار بچاي
تشهد مدينة الكوت بمحافظة واسط ظاهرة غير مسبوقة تمثّلت بانتشار مكاتب المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في قلب الأحياء السكنية، حيث افتتح كل مرشح مكتبًا خاصًا به، على عكس ما كان يحدث في الدورات الانتخابية السابقة، حيث كانت المكاتب تمثل الكيان السياسي أو الحزب وتشمل جميع مرشحيه.
هذا التمدد الملحوظ في عدد المكاتب وسط المناطق السكنية أدى إلى ارتفاع إيجارات المنازل إلى الضعف، في وقت يرى فيه مراقبون أن المال السياسي سيكون اللاعب الأبرز في الانتخابات المقبلة، وأن من أبرز مظاهره افتتاح هذه "الدكاكين" التي يحاول أصحابها ترويج "بضاعة فاسدة" للناس البسطاء عبر وعود كاذبة أو تقديم حاجيات بسيطة مقابل وعد بالتصويت.
الناشط والإعلامي جلال الشاطئ قال في حديث لـ(المدى): "رغم أن الانتخابات تفصلنا عنها ثلاثة أشهر فقط، ولم تُحسم بعد أسماء المرشحين من قبل المفوضية، ولم تبدأ الحملة الانتخابية رسميًا، إلا أننا نرى صور زعماء الكيانات السياسية معلقة على المباني العالية، والمنازل المستأجرة تحولت إلى مكاتب للمرشحين".
وأضاف: "لا تكاد تخلو منطقة أو حي سكني من تلك المكاتب، وقد أصبح من المعتاد أن يفتتح المرشح الواحد مكتبين، أحدهما للرجال والآخر للنساء"، مبينًا أن هذه المكاتب باتت "فخاخًا" تصطاد الفقراء والمعوزين عبر وعود بوظائف أو راتب رعاية أو معونات، مقابل تعهدهم بالتصويت.
وأشار إلى أن "هذه الظاهرة أصبحت مصدر إزعاج وقلق لسكان المناطق، خاصة من يسكنون بجوار تلك المكاتب".
أما المواطن مالك سعيد، فقد أرجع الظاهرة إلى هيمنة المال السياسي، قائلاً: "الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة جعل من المال السياسي أداة رئيسية في الانتخابات المقبلة، ففي منطقتنا كان إيجار أفخم منزل لا يتجاوز 750 ألف دينار شهريًا، واليوم تُستأجر المنازل من قبل المرشحين بمبالغ تصل إلى مليون و500 ألف دينار، ما يخلق ضغطًا على الباحثين عن سكن".
وبيّن أن أحد الأحزاب قام بنشر صور زعيمه على مبانٍ خاصة تم استئجارها للدعاية الانتخابية، فضلًا عن منحه لكل مرشح ميزانية مستقلة لتغطية إيجار المكتب والمصاريف المتعلقة بإدارته وتقديم الهدايا للزائرين.
ودعا سعيد المواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، إلى "عدم تصديق وعود المرشحين ورفض عطاياهم، كي لا يكونوا ضحية للاستغلال الانتخابي".
من جهته، قال المواطن أبو جمال إن بعض الفقراء استغلوا تعدد المكاتب للتنقل بينها، بهدف الحصول على وعود أو حاجيات بسيطة، وأضاف: "دعيت لزيارة أكثر من أربعة مكاتب، ووجدت أن بعض الزوار يتكرر حضورهم في أكثر من مكان، ليس بدافع الاقتناع بالمرشح، بل لأغراض نفعية بحتة".
واختتم أبو جمال حديثه بالقول: "أدق وصف يمكن إطلاقه على هذه المكاتب أنها دكاكين تبيع بضاعة رخيصة ومنتهية الصلاحية، لا مكاتب يُؤمل عليها مستقبل سياسي واعد".
يُذكر أن عدد مقاعد مجلس النواب العراقي المخصصة لمحافظة واسط يبلغ 11 مقعدًا، بالإضافة إلى مقعد واحد مخصص لمكون الكرد الفيليين، ويتنافس عليها نحو 300 مرشح موزعين بين عدة كتل وأحزاب وائتلافات سياسية.