متابعة/ المدىتَنقضي الأربعاء عشرةُ أيام من الفترة الزمنية التي حدّدها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لأعضاء حكومته من أجل تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.المالكي قال لدى ترؤسه اجتماعاً حكومياً استثنائياً في السابع والعشرين من شباط إنه سيُجرى بعد نهاية المهلة المحددة بـ100 يوم تقييم الأداء وإلا فإن الدوائر الحكومية المعنية ستواجه "تغييرات".
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تحرّك الشارع العراقي باتجاه الخروج في تظاهرات حاشدة، وبعد يوم واحد من بيانٍ للمرجع الديني السيد علي السيستاني ناشد فيه الحكومة والبرلمان اتخاذ "خطوات جادة وملموسة لتحسين الخدمات العامة لاسيما الكهرباء والبطاقة التموينية وفُرص عمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري". وفي إطار تسريع الإجراءات الرامية لتحسين خدمات الطاقة الكهربائية قبل أشهر الصيف، اتُخذت سلسلة من الخطوات المكثّفة التي يُتوقع أن تكون ملموسة قبل انقضاء مهلة الأيام المائة.الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أوضح لإذاعة العراق الحر أن صناعة الكهرباء "صعبة ومعقدة"، مضيفاً أن لدى الوزارة خططاً بعيدة الأمد وأخرى قصيرة الأمد تشمل برنامجاً "لصيانة وتأهيل عدد من الوحدات الموجودة في محطات موزّعة على عدد من محافظات البلاد...وستضيف إلى المنظومة في شهر أيار المقبل نحو ألف وخمسمائة ميكاواط. كما أن محطة الصدر الغازية بوحدتيها ستدخل الخدمة بالكامل نهاية نيسان بطاقة 320 ميكاواط، إضافةً إلى عدد من المحطات والخطوط الأخرى التي يتوقع أن تدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة لتحقق طاقات مُضافة".من جهته، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل إن "مشكلة الكهرباء ليست وليدة اليوم" مشيراً إلى شحة تعاني منها المنظومة منذ فترة زمنية طويلة في عمليات "التوليد والنقل والتوزيع" ومعرباً عن اعتقاده بأن فترة "مائة يوم غير كافية لتوفير الحل وإنما فقط لإجراء عملية ترقيعية للمشكلة......."، بحسب تعبيره. يشار إلى التوقف التام الذي تعرّضت له منظومة الكهرباء في عدة محافظات عراقية الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية. وأُعلن الأربعاء أن الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء تمكنت من إعادة المنظومة إلى الخدمة خلال ساعات محدودة.وتحدث الناطق باسم وزارة الكهرباء أيضاً عن تفاصيل خطة رئيسية طموحة وبعيدة الأمد أُعدت لتطوير المنظومة الكهربائية وإيصالها إلى نحو ثمانية وعشرين ألف ميكاواط خلال عشرين عاماً بكلفةٍ تزيد عن ثمانين مليار دولار. وقد نوقشت تفاصيل هذه الخطة في مؤتمر عُقد أخيراً في مدينة اسطنبول التركية بحضور خبراء عراقيين وأجانب.وكان رئيس الوزراء أمهل وزراء حكومته فترة لا تتجاوز مائة يوم، لتحسين أداء وزارتهم اثر موجة التظاهرات التي عمت البلاد مطالبة بالخدمات والعمل ومكافحة الفساد وقتل فيها 10 أشخاص في مصادمات مع قوات الأمن.  وجاء في بيان صادر عن مكتب المالكي انه "حدد فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة مدى نجاحها او فشلها في تأدية العمل المناط بها".بدوره دعا رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والمجالس المحلية في الأقضية والنواحي اثر موجة الاحتجاجات التي عمت معظم المدن العراقية. وأضاف "سنعمل في مجلس النواب على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات".ويفيد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية أن موجة الاحتجاجات الأخيرة لم تشهد أي حضور للأحزاب العراقية التقليدية وان معظمها لشباب عراقي ومواطنين عاديين.