بغداد/ المدى
تشهد العملية الانتخابية المقبلة في العراق سلسلة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إذ أعلنت استبعاد 542 مرشحاً من خوض الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، فيما حددت موعد الرابع من أيلول كآخر مدة أمام الأحزاب والتحالفات لاستبدال مرشحيها المستبعدين.
رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، أكد أن عدد المستبعدين حتى الآن بلغ 542 مرشحاً، موضحاً أن الاستبعاد شمل 253 مرشحاً وفق قرارات هيئة المساءلة والعدالة، و100 مرشح بسبب القيود القانونية، وأربعة بتهم التزوير، إضافة إلى 15 مرشحاً بقرارات مجلس القضاء الأعلى، و160 مرشحاً بطلبات الاستبدال، فضلاً عن عشرة مرشحين من المكون المسيحي.
وأشار جميل إلى أن من أبرز أسباب الاستبعاد عدم استيفاء بعض القوائم للنسب القانونية، إذ يشترط أن تضم كل قائمة ما لا يقل عن 20 في المئة من حملة الشهادات العليا، كما أن عدداً من القوائم لم يتضمن نسبة 25 في المئة من النساء، ما أدى إلى استبدال بعض المرشحين الرجال بمرشحات.
في موازاة ذلك، أصدر مجلس المفوضين قراراً يقضي بالسماح للتحالفات والأحزاب باستبدال مرشحيها المستبعدين خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ نشر قرار الاستبعاد على الموقع الرسمي للمفوضية، على أن تكون نهاية هذه المهلة في الرابع من أيلول المقبل.
وجاء في نص القرار أن الاستبعادات بعد هذا التاريخ ستكون من دون بديل لتعذر ذلك فنياً، مع تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وكانت المفوضية قد أجرت في التاسع من آب الجاري قرعة علنية لتحديد تسلسلات الأرقام الخاصة بالتحالفات والأحزاب والأفراد المشاركين في الانتخابات. وأسفرت القرعة عن حصول ائتلاف الإعمار والتنمية على الرقم 207، ومنظمة بدر على الرقم 218، وتحالف سيادة الوطني تشريع على الرقم 221، وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني على الرقم 222، وتحالف قوى الدولة الوطنية على الرقم 231، وائتلاف الأساس العراقي على الرقم 244، وتحالف تصميم على الرقم 252، وحزب تقدم على الرقم 255، وائتلاف دولة القانون على الرقم 257، فيما نال الحزب الديمقراطي الكوردستاني الرقم 275.
وأكدت المفوضية أن هذه الأرقام لا تعني بدء الحملات الانتخابية، داعية القوى السياسية إلى الالتزام بالمواعيد الرسمية لانطلاق الدعاية. كما شددت على أن انسحاب أي مكون من التحالفات المصادق عليها يفقدها الصفة القانونية ويستوجب إلغاء المصادقة.