متابعة/ المدىكشف عضو في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس، عن وجود خلل في صفقات شراء الأسلحة في وزارة الدفاع، عازيا عدم الاستقرار الأمني الى تعدد مصادر القرار الأمني. وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه لوكالة كردستان للانباء إن "لجنة الامن والدفاع تجري تحقيقا امنيا عن جملة من الاشكاليات بين قيادة عمليات بغداد ووزارة الدفاع"، مؤكدا ان "اللجنة لديها معلومات تشير الى وجود خلل في صفقات الاسلحة الخاصة بوزارة الدفاع". 
وأضاف أن "لجنة الامن والدفاع تقوم بجمع المعلومات عن الاجهزة الخاصة بكشف المتفجرات التي استوردت لصالح وزارة الداخلية ومعلومات عن صفقات الاسلحة الخاصة بوزارة الدفاع التي تحوي الكثير من عمليات الفساد الاداري والمالي، مبينا ان "اللجنة ستضع تقريرا نهائيا سترفعه خلال الايام المقبلة الى رئاسة مجلس النواب لتضعه على جدول الاعمال واتخاذ قرار يوجه الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي". وكانت الحكومة البريطانية قد قررت خلال شهر كانون الاول من العام الماضي، فرض حظر على تصدير اجهزة لكشف المتفجرات الى العراق بعد أن أظهرت التحقيقات بأن احد انواع هذه الاجهزة الذي صدر الى العراق لا يعمل، ويستخدم على نطاق واسع في العراق، مبينة أن "هناك مخاوف من هذه الاجهزة التي فشلت في وقف هجمات أسفرت عن مقتل الاف الأشخاص". وكانت الحكومة العراقية قد أنفقت 85 مليون دولار على شراء هذه الأجهزة، واعتبر العراق أكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن تشغيله باليد ويستخدم عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء العراق، وتعتمد حياة الناس عليه.  وأشار طه الى أن "لجنة الامن والدفاع تضم لجنتين الاولى تتابع عمل وزارة الدفاع وجهاز المخابرات والثانية تتابع عمل وزارة الداخلية والامن الوطني". ولفت النائب عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب الى أن "لجنة الامن والدفاع استضافت خلال الايام الماضية قائد عمليات بغداد وقادة الشرطة في محافظات ديالى والانبار من اجل الاستيضاح منهم على الخروقات الامنية التي تحدث باستمرار دون معالجات، عازيا عدم الاستقرار الامني في بعض محافظات العراق الى "تعدد مصادر القرار في وزارتي الدفاع والداخلية".  ورفض عضو لجنة الامن والدفاع طه "اعطاء فترة زمنية معينة تتمكن خلالها قوات الامن مسك الارض وتولي زمام المبادرة ضد المسلحين قبل تنفيذ الهجمات ضد  المدنيين، مشيرا الى ان الاحداث والمشاكل السياسية التي تمر بها البلاد تلقي بظلالها السلبية على الوضع الامني بصورة مباشرة".