بغداد / المدىاعتبر النائب المستقل صباح الساعدي،أمس الخميس، أن ورقة الإصلاح التي طرحها رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة مجلس النواب الأربعين أمس لم تتضمن جذر المشاكل إنما اكتفت بتلميعات لواقع الحكومة، لافتاً إلى أن الواقع السياسي في العراق هو عبارة عن كتل "متغانمة" على السلطة،
 بالإضافة إلى محاولات التستر على واقع الفساد في البلاد. وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس في مبنى البرلمان "كنا نتوقع أن يكون هناك حديث صريح بين أعضاء مجلس النواب كأعضاء ممثلين للمحافظات وبين رئيس الوزراء حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالتظاهرات ومطالب المتظاهرين في عموم العراق والتي عرف توجهها والدافع الأساسي لها، وهو المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وإقالة الفاشلين والفاسدين من أعضاء مجالس المحافظات والمحافظين والمجالس المحلية".وأشار الساعدي إلى أن "توجه إلى استخدام الشعارات السياسية المصححة للنظام وليس المسقطة له"، مضيفاً أن "ورقة الإصلاح التي طرحها رئيس الوزراء لم تتضمن الوصول إلى جذر المشاكل، وإنما اكتفت بتلميعات لواقع الحكومة وإلقاء اللوم على بعض التأخير في تشريعات مجلس النواب".وذكر الساعدي أنه "وجد من كلمة رئيس الوزراء وحتى في تقرير اللجنة التي كلف بها مجلس النواب أن هناك محاولة للتستر على واقع الفساد"، مبيناً أن "كلمة المالكي كانت مختصرة بشأن الفساد، مثل كلمة لجنة البرلمان في ما يتعلق بالفساد، على الرغم من أن ثورة 25 شباط كانت ضد الفساد كمطلب أساس".وعقد مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، جلسته الـ40 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور رئيس الوزراء نوري المالكي و280 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد مناقشة تداعيات التظاهرات التي شهدتها البلاد وبرنامج الحكومة الإصلاحي.وأشار الساعدي إلى أن "السياسة المتحكمة اليوم في البلد يراد منها تغطية الفشل والفساد والابتعاد عن حل المشاكل التي قد تطيح بالأحزاب وقادتها"، معتبراً أنه كان من المفترض أن يشير رئيس الوزراء إلى إصلاحات حقيقية بشأن ترشيق الحكومة وحل مجالس المحافظات وإقالة المحافظين واتخاذ إجراءات جذرية على مستوى رئاسة الوزراء والمستشارين والمدراء العامين وليس تغيير مواقعهم كما طرح".واعتبر الساعدي أن "الفاشل فاشل والمجرب لا يجرب، والفاسد يجب أن يحال إلى القضاء لا أن ينقل إلى دائرة أخرى حتى يعدي بمرضه الدائرة"، حسب تعبيره.وأعرب الساعدي عن "أسفه الشديد لاختصار الجلسة في مجلس النواب على رؤساء الكتل السياسية وبعض المنتخبين من الكتل السياسية الذين يمثلون توجهاً معيناً في إبقاء لون واحد للحوار، وهو لون التأكيد على أن الشراكة تكاملية بين الحكومة ومجلس النواب سواء كان في الفشل أو النجاح من دون الوصول إلى عمق المشكلة وجذرها، الأمر الذي يعد أساس الشراكة المغطية والمتسترة على الفساد والفشل والخطأ خلال السنوات الأربع الماضية، خصوصاً الأخيرتين"، في إشارة إلى فترة تولي المالكي رئاسة الوزراء.وأشار الساعدي إلى أن "الواقع السياسي في العراق هو عبارة عن كتل سياسية متغانمة على السلطة سواء في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، والمشكلة أنه لا وجود لمن يعبر عن صوت الشارع"، عازياً السبب إلى أن "الكتل السياسية بدأت تسعى إلى تحقيق مصالحها الحزبية والخاصة بعيداً من مصالح الشعب وتصحيح المسارات الخاطئة في ما يتعلق بقضايا الفساد".من جهة أخرى، رأى الساعدي أن "رفض رئيس الوزراء الاعتذار للمتظاهرين بحجة ضرورة الاعتذار في تلك الحالة إلى الأجهزة الأمنية التي سقط عدد من عناصرها خلال التظاهرات، يعد من أخطر مواقع الفشل في الأداء الحكومي"، واصفاً تبرير المالكي بـ"العتيد والمرفوض".وطالب الساعدي رئيس الوزراء بـ"الاعتذار من المتظاهرين لأن الأجهزة الأمنية تسببت بقتل عدد من المتظاهرين والإعلاميين والصحافيين"، مشدداً على "ضرورة أن "يتعلم الأخير كيف يعتذر للشعب".