متابعة/ المدىلم يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي أسماء مرشحي الوزارات الأمنية للبرلمان كما أشيع خلال اليومين الماضيين واقتصرت ضيافته على الاستماع للائحة مطالب التظاهرات العراقية.بينما كشف مصدر برلماني، الخميس، عن حسم وزارة الداخلية لمعاون رئيس أركان الجيش عبود قنبر، مع احتفاظ شيروان الوائلي بوزارة الأمن الوطني، وتخصيص منصب رئيس جهاز المخابرات لوكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين كمال.
ونقلت وكالة السومرية نيوز أمس عن المصدر قوله إن "الكتل السياسية اتفقت على حسم منصب وزارة الداخلية لمعاون رئيس أركان الجيش عبود قنبر واحتفاظ وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي بمنصبه"، مضيفاً أنه "تم الاتفاق أيضاً على اختيار وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين كمال لمنصب رئيس جهاز المخابرات كمرشح عن التحالف الكردستاني".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حقيبة وزارة الدفاع لم تحسم حتى الآن لوجود خمسة مرشحين من قبل القائمة العراقية لم يحظ أي منهم على موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي". وذكر مصدر في البرلمان أن رئيس الوزراء نوري المالكي وصل إلى مبنى مجلس النواب وعقد فور وصوله اجتماعاً مع رئيسه أسامة النجيفي.وكان مصدر مطلع قد كشف عن وجود خلافات "كثيرة" بين الوفد المفاوض الذي شكله رئيس الوزراء نوري المالكي والكتل السياسية بشأن المرشحين للوزارات الأمنية، مستبعدا تقديم المالكي مرشحيه لتلك الوزارات خلال استضافته في جلسة مجلس النواب اليوم.فيما كشف مصدر سياسي مطلع، أمس الأول، عن ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء نوري المالكي للقبول بترشيح شخصيات "لا قناعة له بها" لمناصب أمنية، من بينها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي لمنصب وزير الداخلية.ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وكان طرح اسم الجلبي كمرشح قوي لشغل وزارة التخطيط التي لا تزال شاغرة أيضاً ويشغلها بالوكالة القيادي عن التيار الصدري نصار الربيعي.على صعيد آخر، ضيف مجلس النواب بجلسته الأربعين، امس الخميس رئيس مجلس الوزراء لبحث البرنامج الحكومي وتقارير المحافظات على خلفية التظاهرات الاخيرة .وأكد رئيس المجلس أسامة النجيفي على أن النقص الحاصل في الخدمات والمفاصل الأساسية في البلد جاء نتيجة لتراكمات تمتد لعشرات السنين وتفاقم بعد 2003 بسبب الإرهاب وسوء الوضع الأمني، مشيرا إلى أن البلد فيه حكومة جديدة منتخبة وحصلت تظاهرات وقدمت مطالب مشروعة وعمل المجلس على تشكيل لجان من السادة النواب ونزلت هذه اللجان إلى الشارع واستمعت إلى مطالب المتظاهرين وتشكلت لجنة في المجلس لدراسة هذه المطالب.وبين النجيفي أن مجلس النواب ينتظر الاطلاع على البرنامج الحكومي وفق جدول زمني محدد لن يكون مفتوحا أمام أي مسؤول لحل المشاكل من البطاقة التموينية والكهرباء والبطالة مشددا على أهمية إعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها مع استعداد المجلس لإسناد الحكومة.