بغداد/المدى

كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، انخفاض معدل التضخم في العراق خلال المدة الممتدة منذ تموز العام الماضي وحتى تموز 2025، بالتزامن مع تراجع في نسب الفقر والبطالة.

 وقال الهنداوي في حديث متلفز تابعته "(المدى)إن "التضخم في تموز 2025 انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، فيما سجّل معدل التضخم في حزيران انخفاضاً بنسبة 1.2%، ما يعني أن هذا الانخفاض مستمر للشهر الثاني على التوالي".

 وأضاف، أن "الانخفاض السنوي مقارنة بشهر تموز من العام 2024 بلغ 1.2% أيضاً، أما التضخم الأساسي -الذي يُستبعد منه السلع ذات الأسعار المتذبذبة مثل الأغذية والنفط- فقد انخفض بنسبة 0.8% خلال تموز".

وبيّن، أن "الانخفاض العام في التضخم جاء نتيجة تراجع الأسعار في خمسة أقسام رئيسية، بينما بقي قسم التعليم ثابتاً خلال تموز، وارتفعت أسعار ستة أقسام أخرى بشكل طفيف جداً لم يتجاوز 0.1% لكل منها".

 وعن أهم الأقسام التي أثّرت في معدل التضخم، قال الهنداوي، إن "أبرزها كان قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية، الذي انخفض بنسبة 1%، ويشمل هذا القسم السلة الغذائية الأساسية من لحوم وأسماك وبيض وأجبان".

 ولفت، إلى أن "تفاصيل الانخفاض داخل هذا القسم كانت أعمق، إذ شهدت أسعار الأسماك انخفاضاً بنسبة 4.1%، والأغذية بنحو 3%، والأجبان والبيض بنسبة 2%"، مشيرا إلى أن "قسم السكن شهد ارتفاعاً بنسبة 0.8%، بسبب صعود أسعار الإيجارات ومدادات المياه والكهرباء خلال الشهر الماضي".

 أوضح، أن "استقرار وتحسّن قيمة الدينار العراقي أمام الدولار كان عاملاً أساسياً"، مبيناً أن "البنك المركزي نجح في ضبط استيراد المواد ضمن المنصة بالسعر الرسمي، ما أضعف تأثير السوق الموازي على الأسعار".

 وأضاف، أن "من أسباب الاستقرار أيضاً، نجاح الحكومة في تأمين مفردات البطاقة التموينية، ما خفف الضغط على أسعار السلع الغذائية، وقلل من ظاهرة تخزين المواد في المنازل"، موضحاً أن "هيئة الإحصاء ترصد شهرياً 333 سلعة وخدمة في عموم المحافظات، وهي تمثّل أكثر من 80% من إنفاق الفرد العراقي، وتشمل الغذاء، السكن، الصحة، التعليم، الترفيه، والخدمات الأخرى".

الهنداوي كشف أيضاً عن تراجع في معدلات الفقر والبطالة، قائلاً: "بحسب نتائج المسح الاجتماعي الاقتصادي لعام 2024، فإن نسبة الفقر انخفضت من أكثر من 23% في عام 2022 إلى 17.5%، فيما انخفضت البطالة من 16.5% إلى 13% في نفس الفترة".

 وأشار إلى أن "معدل التضخم العام يتراوح حالياً بين 2 إلى 3%، وقد يصل إلى 4% في بعض الأشهر، لكنه سيبقى ضمن النطاق المستهدف في خطة التنمية الخمسية 2024-2028، والتي تسعى إلى الحفاظ على معدل تضخم لا يتجاوز 4%".

 وختم، أن "هذه الأرقام ترسل رسائل إيجابية للمستثمرين، وتؤكد وجود بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على اتخاذ قرارات تنموية مدروسة، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص".