 البصرة / عمار عبد الخالق

شهد حقل غرب القرنة 1 النفطي احتجاجات لأكثر من سبعمائة عامل من كوادر شركة «جنا» العاملة ضمن شركة «سيباك» الصينية، احتجاجًا على تأخر صرف أجورهم منذ بداية الشهر السادس، رغم الاتفاق السابق على تسليم الرواتب في اليوم الخامس من كل شهر.

وأكد المشاركون أن استمرار هذا التأخير حرم عوائلهم من قوتها اليومي، وزاد من أعبائهم المعيشية في ظل ظروف اقتصادية خانقة.
وأوضح العمال أن الشركة لم توفّر لهم حتى أبسط مستلزمات العمل من ملابس السلامة والنقل والطعام، ما اضطرهم لتحمّل التكاليف بأنفسهم، في وقت تُعَدّ فيه هذه الحقوق من أساسيات بيئة العمل، مشيرين إلى أن ما يجري يمثّل تجاوزًا على القوانين العمالية ومساسًا بكرامتهم ككوادر وطنية.
محمد إياد، أحد العاملين في الشركة، قال لـ«المدى»: إن أوضاعهم أصبحت غير محتملة، وإن تأخير الأجور المستمر دفع الكثيرين إلى الاستدانة لتأمين حاجات أسرهم، مبينًا أن حقوق العمال ليست منّة من أحد، بل هي استحقاق قانوني وأخلاقي، مؤكّدًا أن الاحتجاج سيستمر حتى تحقيق المطالب كاملة.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد علي، وهو أحد المهندسين العاملين في الحقل، لـ«المدى» أن المشكلات لا تقتصر على الأجور فحسب، بل تمتد إلى ضعف الخدمات التي توفّرها الشركة داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن غياب مستلزمات السلامة قد يعرّض العاملين لمخاطر جسيمة في بيئة عمل مليئة بالغازات والمعدات الثقيلة.
وأكد أن استمرار هذه الأوضاع سيؤثر سلبًا في كفاءة الإنتاج وفي قدرة الكوادر المحلية على أداء مهامها بالشكل المطلوب.
ونظم المحتجون اعتصامًا سلميًا عند موقع الحقل الرئيسي، ورفعوا لافتات تطالب إدارة الشركة بالإيفاء بالتزاماتها فورًا.
وأفاد منظمو الاعتصام أن الحركة بقيت سلمية ومنظمة، لكنهم حذروا من أن تجاهل مطالبهم سيدفعهم إلى تصعيد أكبر، بما في ذلك الإضراب عن العمل.
ويُعَدّ حقل غرب القرنة 1 من أضخم الحقول النفطية في العالم، باحتياطي هائل يضعه في صدارة المواقع الاستراتيجية للعراق، إذ يشكّل ركيزة أساسية في خطط رفع الإنتاج النفطي.
وتشارك في تطويره شركات أجنبية، بينها «سيباك»، ما يضاعف من خطورة أن تتحول الخلافات العمالية إلى تهديد مباشر لوتيرة الإنتاج.
وتحدثت مصادر قريبة من إدارة الشركة لـ«المدى» عن نية فتح حوار مع ممثلين عن العمال خلال الأيام المقبلة، لكن دون تحديد موعد واضح لصرف الأجور أو ضمان توفير المستلزمات الأساسية، الأمر الذي يزيد من قلق الكوادر ويضع مستقبل الاعتصام أمام احتمالات مفتوحة.
ويرى الخبير النفطي الدكتور محمد علوان أن هذه الأزمة تتجاوز كونها مجرد احتجاج عمالي، فهي تكشف عن خلل عميق في إدارة الشركات الأجنبية في علاقتها بالعمال المحليين.
ويؤكد أن احترام حقوق العمال ركيزة لاستقرار الاستثمار النفطي، وأن أي إخلال بها يهدد إنتاجية المشاريع وسمعة العراق الاستثمارية.
كما دعا الحكومة إلى إلزام الشركات بالمعايير القانونية وتفعيل الرقابة، محذرًا من أن أرباح النفط لا يمكن أن تكون على حساب العامل العراقي الذي يشكل العمود الفقري لهذه الصناعة.