السليمانية / سوزان طاهر
أيام قليلة على انطلاقه، وما زال مصير العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان مجهولاً، بسبب دعوات الإضراب من قبل الكوادر التربوية، نتيجة تأخر صرف الرواتب، وعدم تنفيذ مطالب المعلمين.
شهد إقليم كردستان تصاعداً في الأزمة المتعلقة بتأخر صرف رواتب الموظفين، ورغم تأكيدات الاتفاق المالي بين بغداد وأربيل، إلا أن الاحتجاجات والإضرابات استمرت، خصوصاً في السليمانية لفترات طويلة خلال العام الماضي.
ويشهد إقليم كردستان تلكؤاً في العملية التعليمية منذ سنوات عدة جراء أزمة الرواتب التي يمر بها الإقليم، والإضراب والمقاطعة التي تقوم بها الكوادر التربوية هناك، وهو ما حذر منه تربويون، لافتين إلى أن هذه الأزمات أثرت على مستقبل الطلبة.
الإضراب مستمر
يؤكد عضو لجنة الاحتجاجات للكوادر التربوية في السليمانية، ميران محمد صالح، أن الكوادر التعليمية لن تباشر في العام الدراسي الجديد.
ولفت في حديثه لـ "المدى" إلى أن "الكوادر التربوية في حدود السليمانية وأطرافها، وحلبجة، وإدارتي كرميان ورابرين، ستواصل إضرابها عن الدوام بسبب عدم تسلم رواتبها لأكثر من 3 أشهر".
وأضاف أن "المعلم في كردستان لا يمتلك أجرة النقل التي توصله إلى المدرسة، ولا يمتلك المال ليعبئ البنزين إذا كان يمتلك سيارة خاصة، وهو يعيش حالة مزرية، وهذا الوضع غير مناسب لانطلاق الدوام بشكل منتظم".
وشدد على أنه "لن تعود الكوادر التربوية إلى الدوام في المدارس بشكل طبيعي، إلا بعد تنفيذ شروطنا، وهي تسلم جميع الرواتب المتأخرة، وتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وإعادة العمل بقانون الترفيعات والعلاوات المتوقف منذ عام 2015".
ويواجه العاملون في القطاع الحكومي في إقليم كردستان، بمن فيهم الفئة التدريسية، مصاعب اقتصادية بسبب تأخر توزيع الرواتب، الأمر الذي دفع إلى تنظيم سلسلة من الاحتجاجات منذ أعوام، وإضرابات مستمرة طوال العام الدراسي في السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين.
وتواجه حكومة الإقليم منذ عام 2014 عجزاً في تأمين المرتبات جراء أزمة مالية مزمنة، على الرغم من إقرار حصتها أخيراً في الموازنة الاتحادية، بسبب خلافات مع حكومة بغداد فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة على الإقليم في ملف إنتاج النفط وإيراداته المحلية.
ووفقاً لاتحاد المعلمين، فإن عدد الطلاب في الإقليم يقدر بنحو مليون و800 ألف طالب، ونتيجة للإضرابات في السليمانية لم يتمكن نحو 700 ألف طالب أي 40 في المئة منهم من الالتحاق بالتعليم بشكل منتظم خلال العام الماضي.
حل مشاكل الكوادر التربوية
من جهة أخرى، يؤكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق أحمد دبان أن التعليم في كردستان يواجه صعوبات كبيرة، وكان الأولى بحكومة الإقليم أن تولي مشاكل المعلمين أهمية قصوى قبل تحديد موعد بدء العام الدراسي.
وبيّن في حديثه لـ "المدى" أن "ترفيعات وعلاوات الموظفين متوقفة منذ عام 2015، وهذا شكل إجحافاً كبيراً بحقهم، كما أن تخصيصات قطع الأراضي التي تحدثت عنها الحكومة لم توزع على الجميع".
وأشار إلى أن "المعلمين يعانون من جملة مشاكل، ووسط هذه الظروف من الصعب انطلاق العام الدراسي بشكل منتظم، وهذا كله يؤثر على الطلبة، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، بينما من يمتلكون المال يلجأون إلى التعليم في المدارس الأهلية والدولية ولا يتأثرون بالأزمة".
وحددت وزارة التربية في إقليم كردستان يوم الخامس عشر من شهر أيلول المقبل موعداً لانطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس الإقليم.
ويشهد إقليم كردستان تلكؤاً في العملية التعليمية منذ سنوات عدة جراء أزمة الرواتب التي يمر بها الإقليم، والإضراب والمقاطعة التي تقوم بها الكوادر التربوية هناك، وهو ما حذر منه تربويون، لافتين إلى أن هذه الأزمات أثرت على مستقبل الطلبة.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت في وقت سابق إلزام كل من محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
اللجوء للمدارس الأهلية
في السياق، يشير الباحث المختص في الشأن التربوي كاروان عمر إلى أنه في كل عام نتوقع تحسناً في الوضع التعليمي، وانتهاء المشاكل، وانتظام الدوام بشكل مستمر، لكننا ننصدم بالواقع المرير الذي يمر به الإقليم.
وأوضح في حديثه لـ "المدى" أن "الواقع يشير إلى أن العام الدراسي المقبل سيشهد تأخراً أيضاً بسبب عدم صرف رواتب الموظفين، وهذا يعني معاناة أخرى تضاف إلى المعاناة التي يعيشها المواطن الكردي، الذي يواجه سلسلة أزمات، ومنها أنه يضطر إلى تسجيل أولاده في المدارس الأهلية وتحمل التكاليف الباهظة".
وفي حال عدم تمكنه من دفع تلك التكاليف، فإن مصير أولاده ومستقبلهم مجهول، في ظل عدم انتظام الدوام في المدارس الحكومية.
وتابع أن "الحل يكمن في اتفاق شامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، يضمن صرف الرواتب بشكل شهري دون تأخير، وحل مشاكل الكوادر التربوية، وهذا الأمر سيعيد الأمل للمدارس الحكومية ويحييها من جديد".