المدى/متابعة
يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار التمديد لولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب اللبناني “اليونيفيل” لمدة عام واحد.

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن قد باشرت، الإثنين الماضي، مناقشة مشروع القرار الذي قدّمته فرنسا وينصّ على التمديد للقوة حتى 31 آب 2026، على أن يمهّد ذلك لانسحابها التدريجي، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في الجنوب.

وينص مشروع القرار أيضاً على دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى “سحب آخر قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من خمسة مواقع تسيطر عليها على الأراضي اللبنانية”، مديناً الحوادث التي استهدفت منشآت وجنود “اليونيفيل”، والتي أدت إلى إصابة عدد من أفرادها.

وفي السياق، دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى التمديد لـ”اليونيفيل”، محذراً من أن “أي تحديد زمني لانتدابها مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلباً على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه”.

وأضاف أن مساعي التمديد تأتي “نظراً لحاجة لبنان إليها ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري”.

من جانبه، شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على أن دعم “اليونيفيل” للجيش اللبناني “بالغ الأهمية”، قائلاً: “نشعر دائماً وندرك أن وجود اليونيفيل يمثل الاستقرار على طول الخط الأزرق”. وأوضح أن “اليونيفيل” سهّلت نشر 8300 جندي لبناني في 120 موقعاً، حيث قدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود، بالإضافة إلى التدريب.

وفي موازاة ذلك، كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام، وهي خطوة أكد الحزب رفضها المطلق قبل تنفيذ الشروط اللبنانية التي تشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية أولاً.

على الصعيد الدولي، أكدت رئيسة الوفد الأميركي للبنان، اليوم الثلاثاء، استعداد واشنطن لتمويل الجيش اللبناني، قائلة: “أكدت للرئيس عون استعدادنا لتمويل الجيش اللبناني”، مضيفة: “ندعم القرار الشجاع بنزع سلاح حزب الله”. وأوضحت: “نتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة لكنها حاسمة”.

المصدر: وكالات