بغداد/ تبارك عبد المجيد
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الوضع المالي للعراق مستقر نسبياً فيما يخص ملف الديون، مشيراً إلى أن الديون الخارجية لا تتجاوز مستويات مقلقة، بينما تبقى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة دولياً، مع اعتماد سياسات مالية ونقدية لإدارة الالتزامات وتقليصها بشكل تدريجي.

وقال صالح في حديث مع (المدى)، إن "الدين الخارجي للعراق “مريح جداً”، حيث لا يتجاوز ما تبقى منه 9 مليارات دولار، تشمل بقايا ديون نادي باريس لعام 2004 وبعض الديون التجارية الأجنبية، والمتوقع تسويتها بالكامل بحلول عام 2028".

وأضاف أن "هناك قروضاً مماثلة قدمت من صناديق التنمية لإعادة إعمار المناطق المحررة وغيرها، وسيتم سدادها خلال العقد القادم، مؤكداً أن الموازنة العامة الاتحادية تعتمد آلية دقيقة وشفافة في إدارة وتسوية هذه الالتزامات، ما عزز استقرار التصنيف الائتماني للعراق عند مستوى (B) خلال السنوات العشر الأخيرة".

وأشار صالح إلى أن "الدين العام الخارجي لا يتجاوز 7 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أقل بكثير من السقف المعياري الدولي الآمن الذي يسمح ببلوغ الدين نسبة 60% من الناتج المحلي".

ولفت المستشار الاقتصادي إلى أن "الأزمات التي واجهها الاقتصاد العراقي منذ عام 2014، نتيجة تقلبات أسعار النفط وعوامل خارجية أخرى، دفعت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي من السوق المصرفية المحلية، ما رفع الدين العام الداخلي إلى نحو 92 تريليون دينار عراقي، مشيراً إلى أن 47% من هذا الدين ما يزال ضمن المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي، وهو مغطى بالكامل بالسيولة النقدية والاحتياطيات الأجنبية".

وأكد صالح أن "إجمالي الدين العام، الداخلي والخارجي، لا يتعدى في مجمله 35 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبقيه ضمن النطاق الدولي الآمن"، مشدداً على "وجود تنسيق عالٍ بين السياسة المالية والنقدية بهدف إطفاء الدين الداخلي بشكل تدريجي ومريح، مع الإشارة إلى أن 95% من هذا الدين يتركز داخل الجهاز المصرفي الحكومي، وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط دقيقة لتقليصه ضمن أهداف البرنامج الحكومي الحالي".

يعتمد العراق بشكل كبير على الإيرادات النفطية التي تشكل حوالي 90% من ميزانية الدولة، ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، وبالتالي يؤثر على حجم الاقتراض الداخلي والخارجي.

وارتفع الاقتراض الداخلي بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة تراجع أسعار النفط والأزمات الأمنية والاقتصادية التي أعقبت تحرير المناطق من تنظيم “داعش”، إضافة إلى الحاجة لتمويل مشاريع البنى التحتية والإعمار.

الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي ووجود جزء كبير من الدين الداخلي ضمن محفظته الاستثمارية يمنح الحكومة هامشاً أوسع لإدارة الدين الداخلي دون تأثير مباشر على السيولة في الأسواق.

التصنيف الائتماني للعراق عند مستوى (B) يعكس استقرار قدرة الدولة على الالتزام بسداد الديون، لكنه لا يزال يشير إلى تحديات متوسطة في جذب الاستثمارات الخارجية.

وتهدف السياسات الحكومية الحالية لتقليص الاعتماد على الاقتراض الداخلي تدريجياً، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ضمن خطط لإدارة الدين العام بما يتماشى مع المعايير الدولية.