بغداد/المدى

تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي حالة تنظيمية بالمنافذ الحدودية، فيما لفت إلى قرب تطبيق آلية لاستيفاء الرسوم بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة وما يعطيه من تحويلات.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقته (المدى)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى، اليوم، زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، اجتمع فيها عبر دائرة تلفزيونية، مع مديري المنافذ، بحضور رئيس هيئة المنافذ والمديرين العامين والمستشارين".

وأضاف، أن "السوداني تجول داخل مقر الهيئة، واطلع بشكل تفصيلي على الإجراءات التي تنفذ في داخل كل منفذ، كما استمع الى إيجاز من قبل رئيس الهيئة عن آليات العمل في المنافذ".

وأكد السوداني، أن "هذه الزيارة تأتي ضمن سياق المتابعة لعمل المنافذ الحدودية التي تمثل ضرورة لبلدنا العزيز في جميع المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الأمن بشكل عام، خصوصا الأمن الدوائي والغذائي، يقترن بعمل هيئة المنافذ الحدودية".

وأوضح أن "المنافذ كانت واحداً من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب"، مؤكداً أن "الحكومة اتخذت اجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية ومنها نظام الاسيكودا الذي هيَّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف".

ولفت إلى، أن "إجراءات الهيئة وقرارات مجلس الوزراء ساهمت بتحقيق الإنجازات في عمل المنافذ، وأملنا كبير باستمرار هذه الانجازات وتعاظمها"، مردفا أن "هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها اي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية".

وتابع: "علينا ان نحدد اجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة، وأكثر دول العالم تطوراً تعاني من مشاكل في المنافذ الحدودية"، لافتا إلى أن "هناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية".

وأكد "اهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ، والتطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها، والمنافذ ارتبطت بهدف اساسي للحكومة وهو تعظيم الإيرادات".

وتابع: "لدينا استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط، ويفترض ان تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة"، موضحا ان "حكومتنا حددت في برنامجها الحكومي الوصول الى 20 % من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية".

ولفت إلى، أن "الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى".

وبين: "اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ"، مشددا: "يجب ان تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة اجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيردات، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، وهذه الآلية ستطبق في 1- كانون الأول المقبل".

وأكد: "يجب ان يكون هناك تعاون بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء".

وأشار إلى، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك اساسي مهم للمنافذ الحدودية".