بغداد/ المدى

تنشر (المدى) قائمة تضم أسماء السفراء الذين حظوا بموافقة مجلس النواب العراقي خلال جلسة اليوم، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التمثيل الدبلوماسي للعراق في الخارج.

وصوت البرلمان العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قائمة "السفراء الجدد" المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.
هذا ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق نواب تحدثوا.
وكشف نواب، يوم أمس الاثنين، عن كسر نصاب جلسة البرلمان بعد انعقادها، بسبب طرح رئاسة المجلس فقرة "التصويت على قائمة السفراء".
ومنذ عام 2003، لم تكن قوائم تعيين السفراء في العراق تمرّ بهدوء، بل كانت في كل دورة سياسية تثير موجات من الجدل والاعتراض، سواء داخل البرلمان أو في أوساط الرأي العام، إذ يجمع مراقبون على أن هذه القوائم نادراً ما مثّلت معياراً مهنياً خالصاً، بل غالباً ما جاءت نتيجة صفقات محاصصة بين الأحزاب والكتل السياسية.
وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام "تقاسم النفوذ" الذي يدير مؤسسات الدولة.
وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على "نصيب" من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.
وفي دورات سابقة، أثارت قوائم السفراء الكثير من الاستفهامات، خصوصاً مع تسرب أسماء لا تحمل أي مؤهل دبلوماسي، أو لأشخاص لم يسبق لهم العمل في الحقل السياسي أو الدولي، وبعضهم كان يُكافأ بمنصب سفير نتيجة "الخدمة الحزبية"، أو كترضية في إطار توزيع المناصب.
وتكرّرت ملاحظات ديوان الرقابة المالية ووزارة الخارجية نفسها على العديد من التعيينات، بسبب ضعف الخبرة أو عدم تطابق المؤهلات، لكنّ هذه الملاحظات غالباً ما كانت تُهمّش أمام سطوة القرار السياسي.