بغداد/المدى
أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن عدد المحكومين في قضايا المخدرات لعام 2025 بلغ 2663 شخصاً، فيما نفذت مديرية مكافحة المخدرات 16 عملية نوعية خارج حدود البلاد بالتنسيق مع دول الجوار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس البهادلي، في تصريح صحفي، إن جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شهدت تحولاً نوعياً خلال السنوات الأخيرة، بعد إعادة هيكلتها وربطها مباشرة بمكتب وزير الداخلية، ومنحها صلاحيات واسعة وتجهيزها بتقنيات حديثة وكوادر متخصصة.
وأوضح أن هذه الخطوة مكنت من تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات وضرب رؤوسها، مشيراً إلى أن "المديرية نفذت عمليات مشتركة مع دول مثل السعودية وسوريا، وأسفرت عن نجاحات بارزة، بينها عملية داخل العمق السوري لتتبع شاحنة مخدرات بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".
عمليات وضبطيات واسعة
وأكد البهادلي أن العراق استعاد هذا العام نحو 30 مطلوباً دولياً في قضايا المخدرات، فيما توجد أكثر من 100 مذكرة حكم قضائي دولي بحق آخرين. وأشار إلى أن مادتي الكبتاغون والكريستال تتصدران المواد المتداولة، حيث جرى ضبط أكثر من ثلاثة أطنان منهما، إضافة إلى 2800 أنبولة مورفين.
وبيّن أن الوزارة أنشأت 16 مركزاً لإعادة تأهيل المدمنين وتقديم العلاج النفسي والاجتماعي، غير أن نقص الأطباء النفسيين يشكل عائقاً أمام توسيع هذه البرامج.
وأوضح أن الحدود مع سوريا جرى تأمينها بأربعة أطواق أمنية تشمل خندقاً وسداً ترابياً وكتلاً كونكريتية وكاميرات حرارية، ما جعل من الصعب تمرير المخدرات عبرها. كما أشار إلى "شراكة حقيقية مع حكومة إقليم كوردستان" أسفرت عن تنفيذ عمليات مشتركة، بينها ضبط مصنع لإنتاج المخدرات في منطقة حدودية بالسليمانية.
وأكد المتحدث باسم الداخلية أن الوزارة ماضية في "تطوير قدراتها الأمنية والاستخبارية لمواجهة شبكات التهريب"، مشدداً على أن "التعاون الإقليمي والدولي يمثل عاملاً أساسياً في تحقيق أمن مستدام والتصدي لآفة المخدرات التي تهدد المجتمع العراقي".