ذي قار / حسين العامل
أعلنت الجهات المعنية في محافظة ذي قار عن تحرك لمواجهة الشائعات وحملات التشويه التي تستهدف المرشحين والقوائم الانتخابية. وأكد مصدر في مكتب الانتخابات نشر 44 فرقة لمتابعة ورصد الخروق الانتخابية، داعياً المتضررين من التسقيط إلى اللجوء للإجراءات القانونية والقضائية.
وتأتي هذه الخطوة بعد رصد نشاط واسع لصفحات وهمية جرى استحداثها مؤخراً من قبل أشخاص أو جهات مجهولة، بغرض نشر أخبار ومقاطع مصورة حقيقية أو مفبركة لتسقيط الخصوم السياسيين. وفي هذا السياق، بحث رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس المحافظة أحمد سليم الإبراهيمي، مع إعلاميين وممثلين عن الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، سبل مواجهة هذه الظاهرة، مشدداً على أهمية الحد من المحتوى الهابط. وأكد الإبراهيمي أن الإعلام المهني شريك أساسي في حماية المجتمع وتعزيز الاستقرار، داعياً إلى تضافر الجهود لمواجهة الحملات المضللة.
إجراءات مفوضية الانتخابات والقانون
من جانبه، أوضح الدكتور قاسم محمد شويل من شعبة الإعلام في مكتب انتخابات ذي قار، أن المفوضية شكّلت لجنة مركزية و44 لجنة فرعية موزعة على مراكز التسجيل، لمتابعة الدعاية الانتخابية والمواد غير المسموح بها، بما في ذلك الإعلام الرقمي. وأشار إلى أن بعض حالات التسقيط قد تكون فردية وليست بالضرورة جزءاً من نشاط القوائم المتنافسة، مبيناً أن المكتب يتعامل مع الخروق كقضايا قانونية عند تقديم شكاوى موثقة، ويرفعها إلى المكتب الوطني للانتخابات لاتخاذ القرار المناسب، إضافة إلى إمكانية لجوء المتضررين إلى القضاء.
وبيّن شويل أن استهداف المرشحين والقوائم يحدث في جميع الدورات الانتخابية، لكنه شدد على أن الناخب اليوم أكثر قدرة على تمييز الأخبار المزيفة واكتشاف الصفحات الوهمية، ما يقلل من تأثيرها.
وينص قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 في مادته (32) رابعاً، على معاقبة من يروج أخباراً غير صحيحة عن المرشحين بالحبس مدة لا تقل عن سنة. كما تحظر المادة (28) ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو منح مكاسب مادية أو معنوية للتأثير على نتائج الانتخابات.
تحذيرات سابقة
وكان المشاركون في ندوة بعنوان "التغيير ضرورة أم اختيار" التي عُقدت في الناصرية في 23 آذار 2025 قد حذّروا من تحديات تواجه العملية الانتخابية، بينها استخدام المال السياسي وتوظيف مقدرات الدولة والوظائف العامة لصالح أحزاب السلطة، فضلاً عن الجدل حول قانون الانتخابات ومفوضيته. كما حذّرت أوساط نقابية ومدنية في أيار 2025 من استغلال معاناة الخريجين والعاطلين عن العمل في الترويج الانتخابي، فيما أعرب ناشطون في تموز الماضي عن قلقهم من تفشي ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية، محذرين من استغلال الشرائح الفقيرة للتأثير على النتائج.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد نبّهت في 29 حزيران 2025 إلى أن عمليات بيع وشراء البطاقات البايومترية أو استغلال موارد الدولة في الدعاية تُعد جرائم انتخابية يُعاقب عليها القانون.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لاختيار 329 نائباً. وفي محافظة ذي قار، بلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من مليون و142 ألف ناخب، بنسبة 72 بالمئة من مجموع الناخبين، بينهم 14 ألفاً من مواليد 2007، مع استحداث 40 مركز اقتراع جديد. وتُعد ذي قار، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة، رابع أكبر محافظة من حيث عدد الناخبين بعد بغداد والبصرة ونينوى.