المدى/متابعة
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن قرار الهند الاستمرار في استيراد النفط الروسي منخفض التكلفة، رغم رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية من 25% إلى 50% على الواردات الهندية، يمثل ممارسة واضحة لاستقلالية البلاد وسيادتها الاقتصادية.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها(المدى): "الهند ترى أن شراء النفط الروسي هو جزء من سياستها الوطنية في تأمين الطاقة بأسعار تنافسية، وهذا قرار اقتصادي بحت، لا يمكن أن تمليه أي ضغوط خارجية. السيادة الاقتصادية تعني أن الدولة لها الحق في اختيار شركائها التجاريين وفق مصالحها الوطنية، حتى لو أدى ذلك إلى فرض عقوبات أو رسوم إضافية من دول أخرى".
وأضاف الخبير أن "هذا الموقف يعكس قدرة الهند على إدارة ملف الطاقة بمرونة، مستفيدًة من انخفاض أسعار النفط الروسي مقارنة بالأسعار العالمية، الأمر الذي يخفف من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الهندي، ويتيح لها توفير الاحتياجات الأساسية للصناعة والنقل والطاقة الكهربائية".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت رسومًا جمركية على الواردات الهندية، بداية بواقع 25%، ثم رفعها إلى 50% بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، في وقت تسعى فيه واشنطن للحد من دعم روسيا عبر صادرات النفط.
تعتبر الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وتعتمد بشكل كبير على استيراد النفط لتغطية احتياجاتها، ما يجعل أسعار النفط عاملًا محوريًا في سياستها الاقتصادية.
ويأتي القرار الهندي في سياق سياسة موسعة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على أسواق النفط التقليدية، بما يدعم الأمن الطاقي ويحقق مرونة اقتصادية أمام الصدمات العالمية.
