المدى/متابعة
أكدت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين الحكوميين لهذا العام مؤمنة بالكامل، لكنها أشارت إلى وجود نقص في السيولة المالية المتعلقة بالعلاوات والترفيعات، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الالتزامات المالية بشكل فعلي.

وقال عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي، في تصريح تابعته (المدى): “لدينا نقص في السيولة وهذا ما أشرنا إليه في بداية السنة المالية والسنة الماضية”، موضحاً أن “الرواتب مؤمنة لهذا العام، ولكن هناك مشكلة في موضوع توفر السيولة بخصوص العلاوات والترفيعات”.

وأضاف الكرعاوي أن اللجنة خاطبت الجهات القضائية، حيث تم “إقامة دعوى لدى الإدعاء العام الذي وجه بضرورة الالتزام بنص المادة 77/ثانياً، والتي تشير إلى دور مجلس النواب في الاستضافة وسحب الثقة والاستجواب”، موضحاً أن “الاتفاقات السياسية هي المسيطرة على وضع البرلمان، وغالباً ما تؤدي إلى التستر على المخالفات القانونية”.

وتابع: “لا توجد رؤية واضحة وخطوات جادة بشأن قرار الحكومة بإطلاق الترفيعات والعلاوات، إذ أن التواصل مع المؤسسات الحكومية لتوفير البيانات الضرورية يتم بشكل ضعيف، ما يؤدي إلى إصدار أوامر إدارية بدون توفير التخصيص المالي المطلوب”.

وأشار عضو اللجنة إلى أن “هذا القرار قد يكون مجرد محاولة لإسكات الشارع أو تشتيت مؤسسات الدولة وموظفيها في إعداد بيانات، دون وجود تخصيصات مالية مصادقة”، مؤكداً أن “هذا الأمر يعد مخالفة قانونية واضحة”.

تشهد الميزانية العراقية تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتزايد الأعباء المالية على الدولة، بما في ذلك الالتزامات تجاه رواتب موظفي الدولة ونفقات الخدمات الأساسية. وقد واجهت الحكومة السابقة صعوبات في تمويل العلاوات والترفيعات، مما دفع البرلمان إلى مطالبتها بتأمين الأموال اللازمة قبل إصدار أي أوامر إدارية.

وتنص المادة 77 من الدستور العراقي على أن “مجلس النواب يمارس الرقابة على الحكومة من خلال الاستضافة وسحب الثقة والاستجواب”، وهو ما استخدمه النواب في محاولتهم الضغط على الجهات التنفيذية لضمان الالتزام بالمسار القانوني في صرف العلاوات والترفيعات.

ويثير الوضع الحالي مخاوف الموظفين والشارع العراقي بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، خصوصاً في ظل تزايد الاحتياجات الاجتماعية وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية.