بغداد/ إيناس طارق وقف عباس الذي يبلغ من العمر (35)يحمل أوراقه وينتظر في استعلامات الوزارة عسى ان يحن الموظف ويسمح له بالدخول.. عباس الذي تخرج قبل ثماني سنوات لم يجد حتى هذه اللحظة فرصة عمل.. سألته ماذا تنتظر؟ قال سمعت ان هذه المؤسسة تطلب مهندسين وانا خريج هندسة مدنية
 ومضى على تخرجي ثماني سنوات ولم احصل على وظيفة.. وقبل ان اساله عن الاعمال التي مارسها خلال هذه السنوات قال بصوت حزين: هل تصدقين انني عملت حارساً في كراج للسيارات وقبلها عملت في مقهى شعبي وكل مرة اسمع عن فتح باب الوظائف، فأخذ مستمسكاتي واذهب انتظر ولكن بلا فائدة، ويبدو أن محاولاتي السابقة بلا فائدة فالتعيين محصور للمعارف والاقارب.. حكاية عباس مثلها آلاف الحكايات التي نشاهدها او نقرا عنها يوميا.. لكن مقابلها هناك حكاية الوزير الذي  لم يمض على تعيينه في احدى الوزرات السيادية اكثـر من عدة اشهرفقام بتعيين عدد من اقاربه وما يقارب من 20 شخصاً وفي مواقع حساسة جدا وهم لايحملون شهادات تؤهلهم  لذلك ولاخبرة كافيةللحصول على مثل هذه الدرجات التي لم يحلموا بالحصول عليها  في حياتهم لولا قرابتهم من الوزير.. فقد كان يوم سعدهم ان يحصلوا على وظيفة بعد صبر طال سنوات بفضل تلك القرابة من المسؤول  وليس بحسب الشهادة او التنافس بين اقرانهم! فكيف جرى هذا التعين؟! هذا هو محور  موضوعنا الذي سنطلع عليه على حكايات قد  تشبه حكايات الف ليلة وليلة.اول هذه القصص تبدأ بخبرتعيين اقارب سكرتير وزير في احدى الدوائر المهمة(المالية) وفي يومين يصدر امر تعينه وتثبيته بدون طلب صحة صدور فيمارس عمله الوظيفي  في غير اختصاصه،وبعد أسبوع ينقل إلى مكتب مدير عام ليتابع قضايا الصرف المالي وكل ما يتعلق بهذا الامر ويتقاضى خطورة، إضافة إلى راتبه لأنه مسجل ضمن كادر مكتب الوزير. اما الحكاية الثانية فهي عن تعيين موظف في دائرة لاتقل اهمية عن الدائرة المالية لكن هذا الموظف كان اكثر  واوفر حظاً من سابقه  حيث عين في احدى الدوائر الفرعيةالتي تتقاضى خطورة وظيفية تصل الى 500 الف دينار  لمدة اسبوع ومن ثم نسب الى الوزارة وبعد مرور الاسبوع الثاني عين في لجنة العقود ولجنة المشتريات ولجنة التعيينات ولم يمض بعد شهرواحد على تعيينه فيحصل على راتبه الاسمي وخطورة من مكتب الوزير ايضاً لانه قريبه وللقرابة في هذا العصر وفي بلدنا بالتحديد حقوق اهم من الكفاءة.ا التعيين الثالث يتعلق بقريب اخرلهذا  الوزيريبدو ان حظوظه افضل من سابقيه   حيث تعين فوراً مدير عام وكالة وهو لايملك سجل وظيفي أو خبرة ويتقاضى راتب مدير عام وخطورة مكتب وزير وهوالان يسرح ويمرح كيفما يحلو له. ولم يتوقف الوزير عند هذا الحد في تعيين اقاربه وأصدقائه بل لازال يمضي في ذلك حتى بعد اعلان محاسبة الوزراء واستغلالهم درجاتهم الوظيفية لتعيين اقاربهم واصدقائهم. وللعلم فقط فان  هذا الوزير يطلب من المدراء العامين تحديد الموظفين الفائضين ليتم نقلهم الى الدوائر الفرعية لفسح المجال امام اقاربه على قاعدة (أن الأقربين أولى بالمعروف)!!!ولاهمية هذا الموضوع الذي يمس الآلاف من الخريجين و العاطلين عن العمل من شرائح المجتمع العراقي تم  اخذ آراء العديد من ذوي الامر ولمن لهم علاقة بالموضوع،لتوضيح مدى امكانية محاربة الفساد المالي والاداري في الوزرات، بعد ان فاض صبرالشعب ونفد على مظاهر الفساد.  يقول   النائب طلال الزوبعي عضو لجنة النزاهة في تصريح لـ(المدى)  الوضع الذي يتبع في توزيع الدرجات الوظيفية غير  صحيح فاتباع نظام القرعة يشبه التصفيات في كأس العالم، وحتى وزارة التخطيط المعنية بالاحصاءات  لم تحدد كم من العوائل تفتقر الى وجود موظف بينها وكم واحدة  يوجد فيها اكثر من ثلاثة أو أربعة موظفين. واضاف الزوبعي في حديثه قائلاً: لااعتقد وجود العدالة والشفافية في التعيينات فهناك ثغرات كبيرة حيث نجد ان بعض الوزراء والمدراء العامين قاموا بتعيين اقاربهم واصدقائهم بعقود قبل اطلاق التعيينات لذلك يجب محاسبتهم، لأنهم خالفوا بعملهم هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء وتوصيات مجلس النواب باتباع العدالة والشفافية بتوزيع الدرجات الوظيفية  بعدالة بين ابناء الشعب.rnهيئة النزاهة بينما يقول النائب صباح الساعدي عضو هيئة النزاهة في تصريح لـ(المدى) لحد الآن آليات تنظيم العمل الصحيح لتوزيع الدرجات الوظيفية  لم يتضح من الحكومة التي تضع اي فشل على عاتق الجهات المعنية في  مجلس النواب الذي طالب برمته بتشكيل لجان لمراقبة عمل وآليات توزيع الدرجات الوظيفية من حيث تشكيل لجنة من هيئة النزاهة والصحة والامن والدفاع والعمل والخدمات، إضافة إلى التربية واللجنة القانونية لمتابعة كيفية تطبيق القانون والعدالة في توزيع الدرجات الوظيفية وبعيداً عن المحسوبية من اي وزير يحاول ان يستغل وزارته وكانها ملك له فقط، فضلا عن ان هنالك  مايقارب 11 الف وظيفة مشغولة قبل اقرار ال