 بغداد / المدى

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم، أمس الأربعاء، اجتماعاً مع وفد من حكومة إقليم كوردستان لمناقشة مسار مشروع طريق التنمية عند الحدود العراقية – التركية وآليات التنسيق مع حكومة الإقليم.
وشارك في الاجتماع وزير النقل الاتحادي رزاق السعداوي، والمنسق العام لشؤون المحافظات أحمد الفتلاوي، ورئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد علي الحكيم، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، إلى جانب عدد من المديرين العامين. ومثّل حكومة الإقليم وزير النقل والاتصالات أنو جوهر عبدوكا، ورئيس ممثلية الإقليم في بغداد فارس عبد الكريم، وعدد من المديرين العامين.
وأكد تميم أن مشروع طريق التنمية مشروع اتحادي، وستكون إدارته وأمنه من صلاحيات الحكومة الاتحادية، مع توزيع وارداته وفق الدستور، مبيناً أن النية تتجه لتشكيل إدارة اتحادية مستقلة بصلاحيات كاملة. وأوضح أن المشروع لا يتقاطع مع أي مشروع دولي آخر بل يتكامل مع شبكة الطرق العالمية، بما يسهم في تقليل الوقت والكلفة لنقل السلع والمسافرين.

موقف الإقليم ومسار التنفيذ
وزير النقل والاتصالات في حكومة الإقليم وصف المشروع بـ«الحلم العراقي الذي طال انتظاره»، مؤكداً دعم حكومة الإقليم له وحرصها على توفير الظروف المناسبة لتنفيذه. الاجتماع تناول تفاصيل مسارات المشروع في مناطق الإقليم ونقاط مروره حتى الحدود التركية، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية والتنموية لكل محطة، وسبل ربط المدن عبر الطرق والسكك الحديدية بالمسار الرئيس. وأشار بيان وزارة التخطيط إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز التنمية عبر توفير فرص عمل وبناء مدن اقتصادية وصناعية.
وكان العراق قد وقع في نيسان 2024 اتفاقية رباعية مع تركيا والإمارات وقطر لتنفيذ المشروع برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويهدف المشروع إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة التجارة الدولية وتحقيق التكامل بين الشرق والغرب.
يمتد طريق التنمية لمسافة 1200 كيلومتر داخل العراق، بميزانية استثمارية تبلغ 17 مليار دولار، منها 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي، على أن يُنجز على ثلاث مراحل أعوام 2028 و2033 و2050. ومن المتوقع أن يوفر 100 ألف فرصة عمل في مرحلته الأولى ومليون فرصة عمل عند استكماله.