ترجمة: حامد أحمد

تناول تقرير لموقع ذي ناشنال إنتريست (National Interest) الأميركي لأخبار الطاقة، ظروف البيئة الاستثمارية الإيجابية والمشجعة التي يتبناها العراق الآن في سعيه لاستعادة دوره كلاعب رئيسي في سوق النفط العالمي، مما دفع شركات عالمية غربية غادرت البلد سابقًا للعودة مرة أخرى للاستثمار في قطاع الطاقة، متمثلة بشركة «شيفرون» الأميركية ضمن عقد استكشاف وتطوير حقل الناصرية النفطي في مشروع يهدف إلى إضافة زيادة بالإنتاج قدرها 600 ألف برميل يوميًا.

كان الخبر الرئيسي الأسبوع الماضي عن احتمال تولي شركة شيفرون أعمال استكشاف وتطوير جديدة في العراق بمثابة مفاجأة لافتة. فقد مضى وقت طويل، نحو عقد من الزمن، منذ أن كانت شركات النفط الغربية العالمية الكبرى (IOC) تزيد من التزاماتها في العراق. وخلال تلك الفترة، كان الافتراض السائد أن الشركات الصينية والروسية ستتولى معظم أعمال ومشاريع التطوير، بينما سيظل العراق، رغم كونه من بين أكبر خمسة منتجين للنفط في العالم، متأخرًا عن تحقيق الحصة التسويقية التي توفرها له قاعدة احتياطاته الضخمة.
ويشير التقرير إلى أن الدافع للاستثمار كان قويًا في العراق بعد مرحلة الغزو عام 2003. فقد كانت الروح السائدة في أسواق النفط آنذاك تقوم على ندرة متزايدة وارتفاع عام في الأسعار. وهذا شجع الشركات الغربية الكبرى على البحث عن الموارد في أصعب البيئات.
لكن العراق احتاج إلى ست سنوات بعد الغزو ليضع إطارًا قانونيًا لمشروعات الطاقة. ولم تكن العقود التي قدمها من نوع اتفاقيات تقاسم الإنتاج (PSC) التي كانت الشركات تفضلها، بل جاءت على شكل عقود خدمات تطوير تقنية أقل ربحية. ورغم ذلك، سمحت تلك العقود للشركات بتحقيق عوائد كبيرة إذا تجاوزت معدلات الإنتاج المتفق عليها. وقد مُنحت آنذاك مجموعة كبيرة من العقود، وأكبرها لتعزيز وتوسيع الطاقة الإنتاجية في الحقول النفطية القائمة. كما كان هناك بعض الأمل في أن تُستخدم عقود تقاسم الإنتاج الأكثر جدوى لاحقًا في مشاريع الاستكشاف الجديدة.
بحلول منتصف العقد الثاني من الألفية، بدأت موجة انسحاب الشركات الغربية، ورغم وجود استثناءات، فقد باعت معظم الشركات الغربية عملياتها في العراق أو خفّضت إنفاقها الاستثماري بشكل كبير. ومع صعود ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من تباطؤ نمو الطلب في السوق، لم يعد التوازن بين المخاطر والعوائد في العراق يشكل جذبًا لإدارات الشركات العالمية. وعلى وجه الخصوص، أعادت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» توجيه معظم استثماراتهما إلى المشاريع الداخلية في الولايات المتحدة، وأصبحت الصناعة ككل أكثر حذرًا تجاه المخاطر.
أما اليوم، فيشير التقرير، فيبدو أن هذه الروح بدأت تتغير. فتكاليف الإنتاج المنخفضة للغاية في العراق تمنحه ميزة واضحة إذا كان المستثمرون واثقين من استمرار الطلب العالمي على المدى الطويل، حتى لو توقف النمو. كما أن الحكومة العراقية باتت تملك سجلًا أطول يثبت قدرتها على المضي قدمًا بمشاريع التطوير وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
الاتفاق الموقع بين مسؤولين عراقيين وشيفرون هو اتفاق مبدئي غير ملزم (heads of agreement) يشمل الحفر الاستكشافي في أربع رقع ضمن حقل الناصرية في محافظة ذي قار، حيث أظهرت المسوحات الزلزالية نتائج واعدة، إضافة إلى تطوير حقل بلد.
العقد الملزم سيأتي لاحقًا، لكن المثير للاهتمام هو معرفة ما إذا كانت بغداد ستُعدل بعض شروطها لجذب الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج. وبمجرد وصول شيفرون إلى هذه المرحلة، يبدو أن قدرًا من المرونة قد ظهر في المفاوضات المغلقة. وقد لمح رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى ذلك حين قال إن الحكومة «تبنت نهجًا مختلفًا في التعامل مع شركات النفط الكبرى واستثماراتها في العراق، خصوصًا الأميركية منها».
تستهدف مشاريع ذي قار إضافة 600 ألف برميل يوميًا من الإنتاج بعد سبع سنوات من بدء الأعمال التنفيذية. وإذا كان العراق جادًا في تبني نهج جديد، فقد يشهد البلد زيادة كبيرة في طاقاته الإنتاجية. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الطلب العالمي تباطؤًا في النمو، مع توقع أن يستقر اعتبارًا من منتصف ثلاثينيات هذا القرن. وإذا استأنف العراق نموه عبر عقود تجذب شركات النفط الغربية والأميركية، فإن ذلك قد يُزيح استثمارات أخرى أعلى تكلفة في أماكن مختلفة أخرى.
ويشير التقرير إلى أن تعزيز حضور الشركات الأميركية في قطاع الاستكشاف والإنتاج في العراق سيعود بالفائدة الاقتصادية للبلدين، حيث إن الحكومة العراقية تسعى من خلال جذب الشركات العالمية إلى تحقيق زيادة أكبر بالإنتاج وتعزيز ميزانية البلد.
ويأتي هذا التوقيع بعد إجراء عدد من المباحثات بين الجانبين بدأت منذ عام 2021، حيث كُلّفت شركة النفط الوطنية (NOC) في حينها بالتفاوض مع شركة شيفرون بشأن تطوير حقول الناصرية.

• عن The National Interest