بغداد/المدى
حمّل عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تغيب النواب المتكرر وما يترتب عليه من تعطيل لتمرير القوانين المهمة، مستنداً إلى ما أظهرته مشاهد الجلسات التي تنشرها وسائل الإعلام العراقية.
وقال عنوز في تصريح تابعته (المدى)، إن “هناك قوانين سيادية مهمة يجب تمريرها، ومنها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية، وهذه القوانين تحل الخلافات بين المركز والإقليم”. وأضاف أن “غياب النواب أو انسحابهم أثناء الجلسات أفشل معظم جلسات البرلمان، ما أدى إلى تأجيل التصويت على مشاريع قوانين أساسية، فيما تتحمل رئاسة البرلمان مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتغيبين”.
يشهد البرلمان العراقي منذ سنوات أزمة متكررة تتعلق بتعطيل الجلسات بسبب غياب النواب أو الانسحابات المفاجئة التي تمنع اكتمال النصاب القانوني.
وتعد هذه الظاهرة من أبرز العقبات التي تواجه تمرير القوانين السيادية، وعلى رأسها قانون النفط والغاز الذي يحدد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في ملف إدارة الموارد النفطية، إضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يمثل حجر الأساس في الفصل بين السلطات وحسم الخلافات الدستورية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأزمة يعكس غياب الانضباط البرلماني وضعف آليات المحاسبة، فيما يطالب نواب وخبراء بضرورة تفعيل الإجراءات القانونية بحق النواب المتغيبين لضمان انتظام عمل المؤسسة التشريعية وتفادي تعطيل الملفات الحساسة المرتبطة بمصالح المواطنين والدولة.
