بغداد/ اياس حسام الساموكوصفت النائبة صفية السهيل جلسة البرلمان التي ضيّف فيها رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها سيناريو معد مسبقا وهو محبط للآمال، محذرة من احتكار رؤساء الكتل السياسية لمنبر مجلس النواب.جاء ذلك في مقابلة عبر الهاتف أجرتها المدى مع السهيل أمس، أكدت خلالها النائبة المستقيلة
مؤخرا عن دولة القانون أن طريقة تعاطي الحكومة مع المتظاهرين يكون من خلال ما يتمخض عنه اجتماعات رؤساء الكتل السياسية فحسب.السهيل عبرت عن أسفها في حديث لـ"المدى" عما وصفته بالسيناريو والإخراج الضعيف لجلسة تضييف رئيس الوزراء نوري المالكي، والذي اعتبرته السهيل لا يلبي طموح الشعب العراقي لاسيما المتظاهرين والشهداء الذي سقطوا خلال عملية التظاهر.وألقت السهيل باللوم على رئاسة البرلمان والتي عملت على إدارة الجلسة بصورة سلبية اختزلت فيها آراء الكتل بقيادتها، مضيفة أن الذي حصل هو محبط للآمال وبالتالي فأن اغلب البرلمانيين أعربوا عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، موضحة أن هنالك اتفاقاً ما بين رؤساء الكتل السياسية كي تخرج هذه الجلسة بهذه الطريقة والتي فيها استخفاف بمطالب المتظاهرين.وأكدت السهيل والتي كانت عضوا في ائتلاف دولة القانون أن هنالك ممارسة خطيرة من قبل رئاسة مجلس النواب والتي تنطوي على تكريس التمييز بين أعضاء البرلمان، فهي أعطت الحديث إلى أعضاء قليلين جدا لا يتجاوزون عدد الأصابع وهم رؤساء الكتل السياسية، محذرة في الوقت نفسه من هذا التمييز والتي تعطي الحق لأعضاء قليلين في الكلام في الجلسات، فهنالك طبقة من الساسة محتكرة منبر البرلمان، مبينة انه خلال جلسة تضييف المالكي رفض رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعطاء الحديث إلى اغلب أعضاء مجلس النواب بحجة أن الأسماء الموجودة لديه ليس فيها إلا رؤساء الكتل، متسائلة في الوقت عينه إذا كان الأمر هكذا لماذا لا تكون هنالك جلسة مصغرة تقتصر على الأشخاص المعنيين؟ ولماذا تسمى هذه جلسة برلمان؟ وهل معنى ذلك أن لا دور لأعضاء البرلمان؟.وأضافت السهيل انه كان من المفترض أن تكون هنالك كلمة للكتلة النسوية داخل مجلس النواب ولكن رئيس البرلمان امتنع عن إعطاء الحق لهن في التعبير عن وجهة نظرها.وعن موضوع التظاهرات تقول السهيل إن جميع الكتل السياسية متفقة على أن التظاهر هو حق مكفول في الدستور، منوهة الى أن الخلاف بين رؤساء الكتل والأعضاء يكمن في الجهة التي تقف وراء التظاهرات الأخيرة، مبينة أن طريقة التعامل مع هذه التظاهرات تحدد في جلسات خاصة بين رؤساء الكتل وعقدهم لصفقات سياسية ليديروا من خلالها الأزمة، بعيدا عن الأعضاء البقية، الأمر الذي يولد عدم معرفة لدى هؤلاء الأعضاء في كيفية تعاطي الحكومة مع الجماهير المتظاهرة.وتابعت السهيل أن الخلاف يكمن في المسائل التفصيلية و هي كيفية التعاطي مع المتظاهرين، فلا يجوز الاعتراف بحق التظاهر دون توفير الحماية له، فضلا عن إطلاق الحرية في التعبير، وعدم التجاوز على المتظاهرين وضربهم كما حصل في الأحداث الأخيرة أو منعهم من الوصول إلى التظاهرة أو فرض حظر التجوال. وأعلنت عضو البرلمان صفية السهيل، وقت سابق، أنها قدمت رسالة إلى مجلس النواب تؤكد فيها استقلاليتها في العمل السياسي، واتهمت الحكومة بتقصد مداهمة مقار الحزب الشيوعي وحزب الأمة. وأضافت السهيل "لقد قررت أن أبقي على استقلاليتي في العمل السياسي وسأقدم رسالة بهذا الخصوص إلى مجلس النواب للتأكيد على أن هويتي هي ليبرالية ديمقراطية علمانية، وبأني ملتزمة أمام الناس ببرنامج واضح بخاصة في ظل القائمة المفتوحة".وتابعت أن هناك "وعوداً قطعناها للشعب ولم نلتزم بها كتحالف، سواء بسبب المحاصصة السياسية، أو بسبب قبول البعض بقضايا لم تدرج في الأجندة المعلنة للشعب".وتطرقت السهيل إلى المداهمات التي تعرضت لها بعض مقار الأحزاب من قبل السلطات الحكومية، وقالت إنه "إذا تمت مداهمة مقار بعض الأحزاب على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية، فإن ذلك يعتبر مؤشراً خطيراً على وجود خرق للمبادئ الدستورية والديمقراطية للعراق الجديد". وكان مجلس النواب قد ضيف بجلسة الخميس نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء لبحث البرنامج الحكومي وتقارير المحافظات على خلفية التظاهرات الاخيرة، والتي أكد فيها ضرورة إسراع مجلس النواب بتشريع القوانين التي تفك القيود عن الحكومة وتحديد سقف زمني للتشريعات بحسب الأهمية والحاجة الماسة إليها في هذه المرحلة للعمل بموجبها، موضحا أن الحكومة تعمل لغاية الآن بقوانين النظام البائد وسلطة الائتلاف إضافة إلى قوانين جديدة وهو ما يمثل ابرز القيود التي تعيق عمل الوزارات، مطالبا بتفعيل الدور التشريعي والرقابي عبر تشريع قوانين تسهم بتعزيز التنمية ومن بينها قوانين الانتخابات والأحزاب والتقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين.