 متابعة / المدى

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، أن الحكومة تعمل على تحويل مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن الإطلاقات المائية إلى اتفاقية رسمية، مشيراً إلى أن مستوى الإطلاقات الحالي جيد ويأمل أن تتحول المذكرة إلى اتفاقية في المستقبل. واعتبر المفتي أن غياب اتفاقيات مائية مع دول الجوار يجعل ملف تقاسم المياه شائكاً، مشيراً إلى أن المعاهدة العراقية-التركية لعام 1946 لا تعكس حصصاً عادلة لأنها أُبرمت في فترة فيضانات. أضاف المفتي أن حالة الاتفاقات مع إيران وسوريا مشابهة من حيث عدم وجود اتفاقيات حديثة تغطي جميع الأنهار المشتركة، ما يعقّد التفاوض حول حصص الموارد المائية. قال المفتي إن الخطة الداخلية تشمل تنظيم وردم البحيرات وأحواض الأسماك غير القانونية في محافظات الوسط والجنوب لأنها تؤثر على وصول المياه إلى تلك المحافظات. وأكد أن الحكومة تصادق على أن تكون الخطة الزراعية وفق تقنيات الري الحديثة لتقليص استهلاك المياه، مشدداً على أن الزراعة تستهلك نحو 70 % من موارد المياه، وعلى ضرورة تعاون الحكومة مع الفلاحين لترشيد الاستهلاك. وأشار المفتي إلى ضرورة إعادة تعريف التقويم الزراعي لأن بعض أنواع الزراعة لم تعد مناسبة لهذه الفترة نتيجة التغير المناخي، ما يتطلب تنويع الخطة الزراعية وتعديل مواقيت الزراعة. نفت وزارة الزراعة تحديد مساحة ثلاثة ملايين دونم للزراعة ضمن الخطة الشتوية، مؤكدة أن الخطة لم تُقر بعد وأن المساحات ستُحدد بعد اجتماع مشترك بين وزارتي الزراعة والموارد المائية. وكان مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي قد رجّح تقليص الخطة الشتوية، خصوصاً زراعة الحنطة والشعير، وتشجيع زراعة الحنطة على مياه الأنهار واستخدام تقنيات ري موفرة للمياه. من جهته، قال وزير الموارد المائية عون ذياب إن البلاد تمرّ بأصعب سنة مائية منذ عقود نتيجة قلة الأمطار وتراجع الإيرادات من دول المنبع. وطالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية باتخاذ إجراءات عاجلة ضد تركيا لعدم التزامها بالإطلاقات المائية المتفق عليها. تسببت العوامل الخارجية والداخلية بتقلص المساحات المزروعة وتزايد التصحر وتدهور الأمن الغذائي، فيما تحذّر وزارة الموارد المائية من تراجع خزين السدود إلى دون المعدلات الآمنة وتعلن خطط توزيع المياه وفق أولويات الشرب والزراعة والري.