حذرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من "احتمال نشوب حرب جديدة"، مؤكدة أن "آثارها لن تقتصر على إيران فقط، بل ستصيب دول المنطقة كافة، سواء التي تصطف مع الطرف المقابل أو التي تلتزم الصمت".

وقال فدا حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في حديث إلى موقع "دیده‌ بان إيران"، إن "الاتفاق النووي ينص على تشكيل لجنة لحل الخلافات خلال 30 يومًا على مستويات مختلفة، بما في ذلك اجتماع لوزراء الخارجية".

وأضاف مالكي، أنه "في حال عدم التوصل إلى نتيجة، فإن الملف سيتجه نحو إعادة فرض العقوبات"، مشيرا إلى أن "أداء الدبلوماسية الإيرانية خلال الفترة الماضية كان فاعلًا، لكن ضغوط اللوبي الصهيوني دفعت الأوروبيين إلى طلب تفعيل آلية الزناد".

وأكد أن هناك ثلاثة مسارات أساسية لتفادي هذه المواجهة، قائلاً: "أولًا، تحقيق وحدة بين الدول الإسلامية، وثانيًا، أن تباشر القوى الإقليمية الكبرى مفاوضات جدية خلال الشهر المقبل، وثالثًا، تكثيف الاجتماعات الدولية للضغط على الدول الأوروبية الثلاث والدول الصامتة".

وشدد النائب في البرلمان الإيراني، على أن "تحرك الأوروبيين غير قانوني وغير مهني، لأنهم يستندون إلى اتفاق نووي لم يعد قائمًا"، معتبرًا أن قرارهم جاء نتيجة ضغوط إسرائيلية وأمريكية.

واختتم مالكي بالقول إن "تفعيل آلية الزناد سيجلب عقوبات أشد على إيران، رغم أنها تواجه ضغوطًا اقتصادية منذ سنوات طويلة، محذرًا من أن طهران قد تدرس الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووي ردًا على هذه التطورات"، مشددًا على أن "تجاوز المرحلة المقبلة يتوقف على الكفاءة الإدارية والاستغلال الأمثل للقدرات الداخلية".