البصرة / عمار عبد الخالق
تحولت ساحة بوابة شركة نفط البصرة المعروفة بـ«المكينة» إلى مسرح لاشتباك محتدم بين القوات الأمنية وعشرات الخريجين من أقسام الهندسة والاختصاصات النفطية والعلوم، الذين نصبوا اعتصامًا مفتوحًا مطالبين بفرص عمل داخل الشركات النفطية. مشهد التوتر سرعان ما تصاعد بعد محاولات لاقتحام البوابة الرئيسة وسط شعارات اعتُبرت حادة وغير مسبوقة في لهجتها تجاه وزارة النفط.
المحتجون وجهوا رسالة مباشرة إلى وزير النفط حيان عبد الغني، منحوه خلالها مهلة يومين فقط للاستجابة لمطالبهم، محمّلين إياه المسؤولية الكاملة عن أي إراقة دماء قد تحدث نتيجة ما وصفوه بالإهمال المزمن لحقوق الخريجين.
وقال المتحدث باسم تنسيقية خريجي الهندسة أحمد كاظم لـ(المدى) إن التصعيد جاء بعد سنوات من المماطلة الحكومية التي لم تقدّم حلولًا حقيقية، مشيرًا إلى أن قطاع النفط في البصرة يُدار بعقود أجنبية واسعة في وقت يقف آلاف الخريجين عاطلين عن العمل.
وأضاف أن الاعتصام أمام بوابة شركة نفط البصرة سيستمر ولن ينتهي ما لم تتحقق وعود ملموسة في التعيين وضمان حقوق الخريجين في فرص العمل داخل الشركات النفطية.
وقالت الخريجة من قسم علوم الجيولوجيا ندى عبد الأمير لـ(المدى) إن معاناتها مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، حيث طرقت جميع الأبواب من أجل الحصول على فرصة عمل لكنها اصطدمت بالروتين والوساطات، مضيفة أن الاحتجاج اليوم هو صرخة لإنصاف شريحة واسعة من الشباب المؤهلين.
وأشار الخريج من قسم هندسة النفط حسن عبد الرضا لـ(المدى) إلى أن آلاف المقاولين والعمالة الأجنبية يعملون في الشركات النفطية، بينما يظل الخريجون من أبناء البصرة بلا وظائف، مؤكدًا أن الأمر يمثل ظلمًا صارخًا وأن استمرار هذا الوضع سيدفع المحتجين إلى خطوات تصعيدية أكبر في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
من جانبه، أكد الناشط المدني علي الحلفي لـ(المدى) أن الحكومة المحلية سبق أن تعهدت برفع مطالب المحتجين إلى وزارة النفط لكن دون نتائج ملموسة، محذرًا من أن التصادم مع القوات الأمنية سيؤدي إلى نتائج خطيرة ويهدد السلم الأهلي في المدينة.
في المقابل، أشار مصدر أمني لـ(المدى) إلى أن القوات الأمنية تلقت أوامر بعدم استخدام العنف، إلا أن اندفاع بعض المتظاهرين باتجاه البوابة الرئيسة للشركة أدى إلى وقوع احتكاك مباشر مع القوات المنتشرة في المكان، مبينًا أن الجهود ما تزال متواصلة لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه.
ويرى الخبير النفطي حميد الساعدي في حديثه لـ(المدى) أن تفاقم أزمة البطالة بين خريجي التخصصات الهندسية والنفطية يرتبط بغياب خطط استراتيجية واضحة في إدارة القطاع، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في الحقول تعتمد على عمالة مستوردة، في حين أن قانون الاستثمار النفطي يتيح نسبة تشغيل لا تقل عن خمسين في المئة من الكوادر الوطنية، مضيفًا أن معالجة الأزمة تتطلب قرارًا سياسيًا جريئًا بإلزام الشركات بتشغيل الخريجين من أبناء المحافظة.
وتشهد البصرة منذ أعوام موجات احتجاج متكررة لخريجي الكليات النفطية والهندسية في ظل استمرار البطالة وغياب خطط تشغيل واضحة، وهو ما يجعل ملف التشغيل في القطاع النفطي واحدًا من أبرز القضايا المتفجرة في المحافظة.