بغداد / المدى
انتقد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، أمس الأحد، ما وصفه بتعمد الحكومة الاتحادية تأخير تمويل رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان. وقال عبدالله في تصريح للصحفيين من محافظة كركوك إن «الحكومة الاتحادية كان بإمكانها اتخاذ قرار دفع راتب شهر حزيران قبل عشرين يوماً أو شهراً من الآن، لأن شيئاً لم يتغير»، مضيفاً أن «الحكومة تتلذذ بمعاناة موظفينا وتستمتع بتأخير صرف رواتبهم».
وبشأن رواتب شهر تموز وما يليه، أشار عبدالله إلى أن «آلية الصرف لم تتغير وستبقى كما كانت في شهر حزيران، لكن القرار المتعلق بالإيرادات وقضايا أخرى سيكون بيد مجلس الوزراء الاتحادي». وكانت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان قد أعلنت، الخميس 28 آب الجاري، إيداع الإيرادات غير النفطية لشهر حزيران الماضي في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، والبالغة 120 مليار دينار نقداً.
وأقر مجلس الوزراء الاتحادي، في 26 آب، صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران 2025، مقابل تسديد حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية.
وكشف مصدر مطلع الشهر الماضي تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم، والذي نص على تسليم حكومة كوردستان مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران، بواقع 120 مليار دينار عن كل شهر، إضافة إلى تسليم 230 ألف برميل نفط يومياً لبغداد، مقابل إرسال الأخيرة رواتب موظفي الإقليم.
وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى خلافات مزمنة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، إلا أنها تفاقمت منذ أيار 2025 حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال الرواتب، ما عمّق الخلاف المالي بين الطرفين.